لوبوان تي ان :
ذكرت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية على هامش الندوة التي تم عقدها لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022. ان ميزانية دولة تقدّر بـ 57.261 مليون دينار، أي بزيادة بـ 3.2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021.
وانه تم إعداد ميزانية الدولة على أساس فرضيات وهي نسبة نمو بـ 2.6 بالمائة، ومعدل سعر برميل النفط المقدّر بـ 75 دولار للبرميل، وأيضا الانطلاق في تفعيل إصلاحات اقتصادية وجبائية المأخوذة بعين الاعتبار في التوازنات المالية لميزانية 2022، وإبرام خلال سنة 2022 اتفاق مع صندوق النقد.
وبيّنت، أنّ الموارد الذاتية، قدّرت بـ 38.618 مليون دينار، أي بنسبة 12.1 بالمائة تطور مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2012، مشيرة إلى أنّ هذه الموارد تتوزع بين مداخيل جبائية تبلغ 35.091 مليون دينار بتطور بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي، مرجعة هذا التطور لاتخاذ عدّة إجراءات لدعم موارد ميزانية الدولة وترشيد النفقات، وأخرى غير جبائية تقدّر بـ 3527 مليون دينار، متأتية أساسا من عائدات المؤسسات العمومية ومداخيل النفط وأنبوب الغاز الجزائري، وهبات خارجية في حدود 460.000مليون دينار.
اما نفقات ميزانية الدولة لكامل سنة 2022، أفادت وزيرة المالية، بأنّها تقدّر بـ 47.166 مليون دينار، أي بزيادة بـ 6.6 بالمائة، أمّا عجز الميزانية المتوّقع دون اعتبار الهبات فقد بلغ 9308 مليون دينار أي 6.7 من الناتج المحلي الإجمالي، أمّا باعتبار الهبات فيقدّر العجز بـ 8542مليون دينار، أي 6.2 من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما حدد حجم الدين العمومي بـ114142 م.د اي ما يمثل 86.6% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكدت وزيرة المالية أنه لن يتم الترفيع في المواد المدعمة، او في سعر قارورة الغاز.
