صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برلمانية الثلاثاء على مقترح فصل اضافي عدد 57 بمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتمتيع جميع الافراد و المؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتها ديون تجاه البنك التونسي للتضامن و التي حل اجل خلاصها قبل 31 ديسمبر من الاعفاء الكلي من الفوائض و فوائض التأخير وذلك بصفة استثنائية
وسيتم بمقتضى هذا الفصل جدولة أصل الدين على فترة اقصاها 5 سنوات مع احتساب نسبة الفائدة الأصلية ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الاجراء في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2026.
ونص المقترح كذلك على معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك و يتولى البنك تنفيذها.
من جانبها قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ان هذا المقترح غير مقبول من الحكومة مضيفة أن فصولا بهذه الصياغة المطلقة و المبهمة لا يمكن تنفيذها معتبرة أنه سيؤثر على موارد البنك و قدرته على لعب دوره و سيولته المالية.
