أظهرت وثيقة “النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية”، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5% من الناتج).
ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8% من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 % من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي.
وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6% سنة 2021، إلى 42% سنة في 2022، لتصل إلى 47،2% سنة 2023، وتدرك 53.8% خلال 2024.
وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58%، حسب توقعات قانون المالية 2025.
وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5% مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار).
وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24% في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8% لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024.
