لوبوان تي ان:
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير سابق، شغل خطة الرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي والذي شغل لاحقاً منصب وزير الاقتصاد. وتم إصدار الإذن بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في إطار التحقيقات الجارية في ملف فساد مالي
تعود القضية إلى الفترة التي شغل فيها الوزير السابق منصب المدير العام لبنك عمومي، حيث شملته التحقيقات المتعلقة بالقضية التي يُحتجز على ذمتها رجل الأعمال توفيق المكشر. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت أول أمس طلب الإفراج عن المكشر، وأحالت ملفه على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمقاضاته.
