تونس-لوبوان تي آن-
تعتبر مهنة المحاسبة والتدقيق من المهن التي تقوم بدور رئيسي ومؤثر في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر عصب الاقتصاد، هذا و تبعا للندوة الصحفية الاخيرة المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، كان لقاءنا مع السيد فيصل زريبة رئيس لجنة الإعلام بمجمع المحاسبين حتى يعطينا فكرة عن مشاغل المهنة و كذلك عن الوضع الإقتصادي و المالي في البلاد
- يعد قطاع المحاسبة ذو أهمية بالغة خاصة في مجال الشفافية المالية لكن يبدو ان بعض العوائق تعرقل عمل هذه المهنة
مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية و للأسف يعيش عديد المشاكل سوى على المستوى التشريعي او التطبيقي. و من اهمها القانون المنظم للمهنة الذي لا يستجيب للمرحلة فهل يعقل انه منذ بداية العمل بنظام “إمد” سنة 2009 لم يقع تنقيح القانون حتى يتمكن حاملي الشهائد العليا الترسيم بجدول المجمع الذي بدوره منقسم على قائمتين و سبب التفرقة الحاصلة صلب الهيئة و التي نسعى جاهدين الى تفادي هذه التفرقة التي اثرت على تطور المهنة و خاصة ان العديد من أعضاء المجمع يعتبرون ان القانون 16-2002 سلب لهم حق مكتسب وجب اليوم استرداده. و لمجلس المجمع اليوم عديد المساعي لتوحيد المهنة برمتها
- لنعود الى اهم المشاكل التي يتعرض لها القطاع….
للأسف ان هذه المهنة الواحدة ينظمها هيكلان ، و كانت الغاية من احداث هيئة تعنى بالمحاسبين تنظيم القطاع في مرحلة اولية على ان يتم التوحيد بين اهل المهنة الواحدة من خبراء محاسبين ومحاسبين على المدى المتوسط ( حسب مداولات مجلس النواب بجلسة 22 جانفي 2002 تتعلق بمناقشة مشروع قانون ينظم مهنة المحاسبين) غير و بعد مرور 17 سنة تقريبا ظلت الامور تراوح مكانها. و اليوم نحن في انتظار تفاعل وزارة المالية للفصل في مسألة توحيد المهنة او في تنقيح القانون المنظم للمهنة شريطة ضمان الحقوق المكتسبة و حق التدرج المهني لجميع الممتهنين في القطاع بدفع التكوين المستمر و تثمين الخبرة المكتسبة (VAE) و ذلك قصد الارتقاء بهذه المهن و ضمان جودة الاعمال المسداة بهدف تدعيم ثقة المستثمرين.. ويبقى من اهم المشاكل الذي تعترض المهنة الممارسة اللاشرعية لمهنة المحاسبة من بعض الدخلاء وهم اصناف متعددة من منتحلي صفة المحاسب و إداريين و مهن أخرى و الشركات الاجنبية التي المنتصبة ببلادنا على معنى الامر عدد 492 لسنة 1994 والممارسة لجميع المهن الاستشارية خصوصا منها الاعمال الموكلة قانونا الى المحاسب المرسّم بجدول مجمع المحاسبين، مستغلة الثغرات العديدة في هذا الباب مما تسبّب في التضييق على المحاسبيين مع خدمات لا تستجيب الى المعايير المضبوطة سواء كانت تقنية او قانونية. وهو ما كان له الاثر السلبي على مداخيل ميزانية الدولة من خلال التهرب الجبائي على ضوء محاسبات مغلوطة معدّة من طرف هذه الشركات وغيرها من الدخلاء على مهنة المحاسبة الذين يفتقدون إلى الاهلية لممارسة مهنة تعد عصب الاقتصاد الوطني. و الخطير ان هذه الظاهرة قد تفاقمت و اصبحت تهدد القطاع برمته.
- ماذا اعد المجمع للتصدي الى ظاهرة الممارسة اللاشرعية للمهنة ؟
في سنة 2012 احدث المجمع مرصدا وطنيا لمكافحة الدخلاء مهامه تنحصر أساسا في رصد جميع الانتهاكات التي تمس مجال تدخل المحاسب وتحريك الدعوى العمومية ضد المنتهكين لهذا المجال. و قد وقع رفع عدد من القضايا ضد “منتحلي الصفة ” أمام النيابة العمومية استنادا إلى الفصل 159 من المجلة الجنائية الذي يعاقب بالسجن كل شخص ينتحل صفة المحاسب. و قد انصفنا القضاء في عديد القضايا المرفوعة. و نحن اليوم بصدد القيام بحملة دعائية ننبه من خلالها جميع المتعاملين الاقتصادين من التعامل مع الدخلاء و ضرورة التعامل مع الممتهنين المعتمدين تفاديا الى الاشكاليات القانونية . هذا وقد عقد المجمع جامعته الصيفية في نسختها الأولى تحت شعار «نعم للمحاسب القانوني لا للدخلاء والسمسرة» والتي امتددت أيام 6 و7 و8 سبتمبر 2018. وقد جاءت هذه الدورة في إطار التصدي لتفاقم ظاهرة الدخلاء على القطاع وتخللتها ندوات علمية وحلقات تكوينية ونقاشات وورشات عمل تخص استراتيجية المجمع وتحيينها في إطار تحقيق الأهداف المرسومة من خلال إعداد دليل إجراءات قصد حماية المهنة من المضار التي تلحقها من حالات السمسرة ومنتحلي الصفة.
- لنمر الى الملف الاقتصادي و خاصة و نحن ننتظر قانون مالية لسنة المقبلة فماهي أهم اقتراحاتكم
تمحورت اقتراحات المجمع حول 5 محاور وهي كالاتي : إعادة النظر في بعض الاحكام الجبائية و مقترحات للحد من التهرب الجبائي و تعبئة موارد جبائية إضافية و كذلك مقترحات لتبسيط الإجراءات الادارية و المنظومة الجبائية و مقترحات لتخفيف العبء الجبائي و تشجيع الاستثمار ودعم المصالحة بين الادارة و المطالب بالاداء و اخيرا مقترح حول حول إعادة بلورة منظومة المحاسبة و التدقيق.
- ما هي المقترحات التي يتمسك المجمع بضرورة ادراجها ضمن قانون المالية لسنة 2019
جميع المقترحات دون استثناء …. خاصة منها ما يهم العدالة الجبائية على غرار مراجعة و تعديل الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 و تعميمه على جميع الشركات الخاضعة لمراقبة الحسابات دون الاقتصار على المؤسسات الراجعة بالنظر الى ادارة المؤسسات الكبرى. كذلك توضيح الغموض في الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 و ذلك إمّا بالإلغاء أو بالذكر الحصري للوثائق التي يجب أن تتضمّن المعرّف الجبائي و احتياطيا تغيير المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2017 و ملاءمتها مع الواقع و ذلك بذكر الوثائق المعنية بصفة حصرية. هذا و تغيير تسمية “المقاولون لمسك المحاسبة” الواردة بالفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تماشيا مع ما ورد بالقانون 16 لسنة 2002. إقرار التسجيل بالمعلوم القار على تقرير مراقب الحصص العينية على غرار التشاريع المقارنة و تقرير مراقب الحسابات قصد تمويل “الهيئة المستقلة لمراقبة الحسابات” المزمع بعثها ضمن تطوير المنظومة المحاسبية و الرقابية، و تحمل أعباء التسجيل على المؤسسة المستفيدة. هذا وإحكام مراقبة إيداع تقارير مراقبي الحسابات حيث عديدة هي الشركات التي لا تلتزم بمقتضيات مجلة الشركات التجارية خاصة في باب تعيين مراقب الحسابات حيث يعد هذا الاخير الضامن لتحقيق الشفافية المالية و بذلك الشفافية الجبائية، لذا يقترح المجمع فرض وجوبية ايداع تقرير مراقب الحسابات على ان لا يتعدى ذلك 06 أشهر من الآجال القانونية للتصريح بالضريبة بالنسبة الى المؤسسات الخاضعة وجوبا الى تعيين مراقب حسابات و تشديد العقوبة في حالة مخالفة ذلك و اعتبار كل شركة مخالفة في وضعية غير قانونية على المستوى الجبائي. و لتيسير المراقبة يرجى تعصير المنظومة الالكترونية لإدارة الجباية قصد تحديد الشركات الملزمة بتعيين مراقب الحسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل، هذا و تمكين المؤسسات من ايداع التقارير عن بعد. وفي محور المصالحة بين الادارة و المطالب بالاداء و لتعزيز ضمانات المطالب بالاداء أصبح من الضروري مراجعة كيفية تنفيذ قرار التوظيف الاجباري و ارجائه الى ما بعد صدور الحكم الابتدائي و اخيرا ضرورة الالتفات الى مهنة من خلال اعادة بلورة منظومة المحاسبة والتدقيق.
- تتمسكون بضرورة اعادة بلورة منظومة المحاسبة والتدقيق فما هي رؤيتكم لذلك
سبق للمجمع ان عبر عن رؤيته من خلال اللجان التي أحدثت للغرض من قبل وزارة المالية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات مضت، كما ان الوزارة عقدت عديد اللقاءات في الشأن بها محاضر جلسات، غير ان مجمع المحاسبين دأب و قصد التذكير و بمناسبة قوانين المالية ادراج نقطة إعادة بلورة المنظومة ضمن مقترحاته لمشروع قانون المالية و اخرها كان بمناسبة الاعداد الى قانون المالية لسنة 2019 و الرؤية تتمحور حول ضرورة ضمان حق الرقي و التدرج، مع مراعاة الخبرات المكتسبة لجميع أعضاء مجمع المحاسبين في إطار توحيد المهن المحاسبية و كخطوة أولى لتوحيد المهن و تقاربها، وجب التفكير في إلغاء هذه الثنائية في تعاطي مهام مراقبة الحسابات بجمع الفئتين من المهنيين أي الخبراء المحاسبين و المختصين في المحاسبة تحت هيكل واحد ينظم هذه المهام و يسهر على تطبيق التزامات الاستقلالية و العناية المهنية التي يتحملها المهني خاصة في قيامه بمهام مراقبة الحسابات و ذلك بآليات و شروط موضوعية متفق عليها مسبقا بين جميع الأطراف المتداخلة و خلال فترة انتقالية محددة، تسمح إلى المختص في المحاسبة الحامل للأستاذية ذات علاقة بالمحاسبة كما وردت بالقانون 16 لسنة 2002 والمخولة للترسيم بقائمة المختصين في الحسابية، الارتقاء والحصول على شهادة الخبرة في المحاسبة باعتبار الأقدمية و الخبرات المكتسبة على غرار تجارب مقارنة في الشأن.
غسان الصديق
