لوبوان تي ان :
من المتوقع أن يسند صندوق النقد الدولي القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثية الثانية من سنة 2023، وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ.
ولاحظت فيتش رايتنغ، في وثيقة نشرتها، الجمعة، على موقعها على شبكة الانترنات، التطوّر، الذّي حققته تونس على مستوى تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1،9 مليار دولار.
وبحسب فيتش رايتنغ فإنّ هذا التطوّر ينعكس، أساسا، من خلال المصادقة على المرسوم المتعلّق بتنقيح قانون الأوّل من فيفري من سنة 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمؤسسات والهياكل العمومية. ولاحظت وكالة الترقيم، أيضا، تقدّما في استكمال وتحيين مخطط التمويل المقدم من السلطات التونسيّة.
ومكّنت مجمل هذه التطوّرات من توقع إسناد صندوق النقد الدولي للقسط الأوّل من القرض المتفق بشأنه منذ 15 أكتوبر 2022 على مستوى الخبراء.
في الاثناء فإنّ الخطر المتعلّق بالتمويل الخارجي للبلاد يبقى “مرتفعا”، بحسب تحذير فيتش، التّي أضافت أن التأخر في المصادقة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة لفائدة تونس سيكون له إنعكاسات، أيضا، على تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وبحسب المصدر ذاته فإنّ برنامج التمويل، الذّي تمّ تحيينه من شأنه أن يسمح لتونس من الحصول على أكثر من 5 مليار دولار من التمويلات الخارجية متأتية، أساسا، من أوروبا ومن بلدان الخليج العربي. وتمثل هذه القيمة نسبة 65 بالمائة من حاجيات الحكومة التونسية من التمويلات خلال سنة 2023 أي ما يعادل حوالي 16،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشير تقديرات فيتش رايتنغ، في ما يتعلّق بحاجيات التمويل، أن يكون عجز الميزانية في حدود 5،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 7،3 بالمائة في 2022 بفضل الإجراءات المتخذة على غرار التحكم في كتلة الأجور وإصلاح الدعم.
