لوبوان تي آن:
على وقع الهدف الذي سجلته حكومة الصفر فساد ضد مرماها بعد ان تبجح رئيس الحكومة في لحظة صدق زائفة أنه يملك 20% من مؤسسة تتعامل مع الدولة، مدعيا وأن هذا ليس بتظارب مصالح..والحال أن SERPOL تحصلت على صفقة مع الدولة التونسية بقيمة 28 مليون دينار مباشرة اثر تولي إلياس الفخفاخ رئاسة الحكومة وان كل ذلك من بركات الغيب لا غير ومن محض الصدف السعيدة.
الأكيد وان الافراط في الشفافية المطلقة من الصعب ان ينطلي على الشعب التونسي لان رئيس الحكومة لم يصرح بممتلكاته ولم يعلم هيئة مكافحة الفساد بقي ان ظهور اعراض الشفافية المتاخرة لديه لن تمنحه “تاج العفة” لاسيما وان الفخفاخ طبقا لمصادر مطلعة بعد مغادرته الوزارة في 2014 تحصل على توكيل من شركة فرنسية مقابل تمكينها من صفقات مع الدولة التونسية ثم اسا مجمع عبر شركة vivan، بنفس الهدف، في 2017 ليصبح له 2/3 أسهم الشركة التي تحصلت على صفقات حكومية .واليوم شركته موضوع الجدل لديها حريف وحيد وهي الدولة ؟؟ ومع ذلك يتجرا على توصيف الفضيحة بانها لسيت “تضارب مصالح”وهو امر جلل كما قيل
اين عبو ؟
اجماع ان هناك سوء تنسيق بين عبو وصديقه الفخفاخ كانت كلفته صورة الحكومة ورئيسها فمن باب احرى قبل النبش في ملفات الغير وهو رياضته اليومية منذ سنوات كان عليه ان يبدا بال البيت والترتيب الداخلي عملا بقاعدة من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجر لانه اكثر من 100يوم منذ تولي الفخفاخ رئاسة الحكومة ومع ذلك لم يفكر عبو في فتح ملفاته ولو من باب رمزية الحرب على الفساد ناهيك وان مناشيره المتعلقة بتضارب المصالح والاثراء بدون سبب التي وجهها لمؤسسات الدولة يمنعهم من التعامل مع شركات مملوكة لأشخاص موجودين في السلطة سواء التنفيذية او التشريعية بعلم رئيس الحكومة ليست بالجديدة وهي فقط مجرد تذكير بمقتضيات الفصول 18 و 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 التي تحجر على مسؤولي الدولة من وزراء ومستشارين ورئيس حكومة أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية تحت طائلة القانون الجزائي.
بقي وان ما يزيد في اثارة الاستغراب هو صمته عن هذا الملف فقد يكون الحياء من الفضيحة او ان الامر بالنسبة اليه لا يعدو ان يكون سوى اخلالات عن حسن نية كما صرح بذلك أيام صفقة الكمامات وليست فسادا مكتفين باستعمال رجل المطافئ العياشي الهمامي الذي حفظا لماء وجه الحكومة ادعى وان الفخفاخ قد فوت في أسهمه وهي مغالطة جديدة للضحك على ذقون التونسيين لانه ليس المطلوب التفويت فيها صوريا لاحدهم بل انهاء التعاقد تماما حتى لا تنتفع الشركة من امتيازات الفخفاخ ناهيك وان العياشي الهمامي رجل القانون نسي ان القانون يمنح لاي عضو في الحكومة اجل 60يوم للتصريح والتخلص من كل شبهة تضارب مصالح وهو ما لم يفعله رئيس الحكومة بعد اكثر من 100يوم وبعد توجيه مناشير عبو الشهيرة.
للإشارة شوقي الطبيب اعلن عدم تلقيه مكتوب رسمي يفيد تفويت رئيس الحكومة في أسهم شركاته التي تتعامل مع الدولة.
هاجر وأسماء
