لوبوان تي آن:
على وقع فضيحة جديدة لرئيس الحكومة فبعد 43مليار مداخيل صفقة شركته مع الدولة وحكاية غياب تضارب المصالح لصاحبها عبو تم الكشف عن شركة اخرى عائلية للفخفاخ يسيرها شخصيا حيث بالرجوع الى الرائد الرسمي وفي اخر تحيين لسنة 2014ومنشور سنة 2015 تبين وان الياس الفخفاخ مباشرة اثر خروجه من الحكومة اشترى منابات الشريك الاجنبي.
ما هو ثابت وطبقا لهذه المعطيات وبعيدا عن منشور عبو لتضارب المصالح فان ما قام به الفخفاخ يدخل تحت طائلة التجريم طبقا الفصل 34 من القانون عدد 46لسنة 2018لان الفصل 18 يحجر عليه تسيير اي شركة خاصة بمجرد تقلده لمنصب في الدولة فما بالك برئاسة الحكومة؟
وعلى كل وفي انتظار ان يبت القضاء في هذا الموضوع ماذا سيقول وزير الدولة لمكافحة الفساد هل سيستعين بنظرية المؤامرة ؟ام سيخترع حجة جديدة وهي التخلي الضمني من قبل الفخفاخ عن تسيير الشركة خاصة بعد ان اعلن ان تضارب المصالح ليس فسادا.مرة اخرى والارجح سيكون “شاهد ما شافش حاجة” في كل ما يتعلق بفساد ال البيت.
هاجر وأسماء