نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، من اقتراعين على حجب الثقة الخميس، بعد أن امتنع نواب الحزب الاشتراكي عن تأييد إجرائين تقدم بهما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي لإسقاط الحكومة، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وكان التصويت على محاولة حجب الثقة الأولى، التي تقدم بها حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، بحاجة إلى تأييد 289 نائباً من أصل 577 نائباً في البرلمان لإسقاط رئيس الوزراء وحكومته، لكنه فشل بعد أن حصل على 271 صوتاً فقط.
وقالت قيادة الحزب الاشتراكي، التي امتنعت عن المشاركة في تصويت حجب الثقة، إنها ستستخدم مناقشات الميزانية لمحاولة إلغاء العديد من الإجراءات الواردة في ما وصفه زعيم الحزب أوليفييه فور، بأنه “ميزانية غير عادلة”.
ورغم تعليمات حزبهم، صوت 7 نواب من الحزب الاشتراكي الفرنسي لصالح حجب الثقة، وفق “لوموند”.
اقتراع ثان
وبعدها جرى التصويت على اقتراع ثان تقدم به حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، وفشل في الحصول على الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، بعدما صوت على مقترحه 144 نائباً فقط.
وذكرت صحيفة “لوموند” أن النواب اليساريين لم يرغبوا في أن يُنظر إليهم على أنهم يصوتون إلى جانب اليمين المتطرف.
وكان لوكورنو استقال من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، ليُعيد ماكرون تعيينه مرة أخرى بعد 4 أيام فقط.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزاً عن الاتفاق حول كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
