لوبوان تي ان:
عُقدت في باريس أول جلسة استماع بخصوص احتمال تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث طلبت النيابة العامة الفرنسية من تونس تزويدها بمعلومات وتوضيحات إضافية تتعلق خاصة بمدة التقادم وطبيعة التهم وضمانات المحاكمة العادلة.
وتم إبقاء حليمة بن علي تحت المراقبة القضائية في فرنسا في انتظار الجلسة القادمة المقررة يوم 10 ديسمبر 2025، ولم يصدر إلى الآن حكم بالموافقة على التسليم أو برفضه.
التهم والرهانات القانونيةالسلطات التونسية تتهم حليمة بن علي بجرائم مالية تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، من بينها شبهات غسل أموال واختلاس أموال عمومية خلال فترة حكم والدها، وهي محل مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس.
محاميتها تعترض على التسليم وتعتبر أن إعادتها إلى تونس ستكون مجحفة وأنها لم ترتكب جرائم، كما تثير مسألة الطابع السياسي المحتمل للملف، وهو عنصر يأخذه القضاء الفرنسي بعين الاعتبار عند الحسم في طلبات التسليم.
