اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان الحرب على الفساد “هي مجرد تصفية حسابات مجرد تحسين صورة رئيس الحكومة و حكومته، واعتبر أن هذه الحرب هي حرب انتقائية” .
كما تحدث الشواشي، خلال ندوة صحفية للحزب، عن وزير الطاقة قال ان التيار الديمقراطي كان ضد تعيينه منذ البداية لأنها متعلقة ضده شبهة فساد في قضية بيع اسهم على ملك سليم شيبوب في شركة “voyageurs”.
وقال ان من المفروض عوضا عن حديث الناطق الرسمي عن ملف فساد كبير كان على رئيس الحكومة التوجه إلى القضاء وإحالة هذا الملف لكنه كلف هيئة الرقابة المالية بهذا الملف التي يشرف عليها هو بنفسه، وفق ما نقلت مبعوثة شمس آف آم إلى الندوة.
و أكد الشواشي ان التيار تقدم بحماية جزائية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لكل من سيكشف عليه البحث في هذا الملف، مضيفا أنه سيتم الاستماع لكل وزراء الطاقة منذ 2009إلى اليوم.
واعتبر أن قرار ضم وزارة الطاقة للصناعة هو قرار ارتجاع اعتيادي وهو قرار به شبهة دستورية يتحملها يوسف الشاهد الذي اعتبره الشواشي “مراهقا سياسيا”.
و دعا إلى ضرورة ارجاع هذه الوزارة وتعيين شخص كفء مع ضرورة مراجعة جميع العقود التي تم إبرامها في الملح والنفط وغيرها.
وأكد أن التيار تقدم بمراسلة رسمية للمطالبة بالإسراع في إنشاء لجنة وطنية للتدقيق في الثروات الطبيعية ومراجعة مجلة المحروقات وشدد على ضرورة مراجعة اتفاق الملح مع cotusal الفرنسية، قائلا:” ان لم يتم مراجعة هذه الاتفاقية سيتم رفع قضية جزائية ضد رئيس الحكومة”.
