لوبوان تي آن:
اعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور في تصريح لموقع ”أفريكان مانجر”، أن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بمناسبة إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، ”خطير جدّا ويمهد لانقلاب مدني”.
و أضاف إن ”رئيس الجمهورية يمهد لانتصاب ديكتاتورية جديدة ستقوم باغتيال الحريات وذلك عبر تأويل الدستور حسب رغبته وعلى مقاس مشروعه السياسي” ونوه إلى أن الرئيس كان قد بدأ خطابه بتمييز بين دستور 1959 ودستور 2014 وذكر أن مفهوم القوات المسلحة العسكرية مغاير لمفهوم القوات المسلحة دون إضافة النعت العسكري واستخلص من هذه المقارنة أن مفهوم القوات المسلحة في وضعيتنا الحالية تشمل القوات العسكرية والأمنية و الديوانية والحرس الوطني و غيرها من الأسلاك الحاملة للسلاح”.
وأضاف: ”حسب مفهوم قيس سعيد فإن كل هذه النظم الحاملة للسلاح هي تحت قيادة رئيس الدولة دون سواه وأن القانون عدد 32 لسنة 2015 و المؤرخ في 17 أوت 2017، غير دستوري أي مخالف للدستور”، مبرزا أن خطأ رئيس الدولة يتمثل أساسا في كونه بالرجوع إلى القانون الدستوري المقارن و إلى التقاليد الدستورية في جميع البلدان فإن لفظ القوات المسلحة يشير حصرا إلى القوات العسكرية لا غير بمعنى الجيش دون سواه و لا تشمل القوات المسلحة المدنية”.
وحسب الأستاذ عياض بن عاشور فإن الهدف من لفظ القوات المسلحة لايعني أن لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة بل إن الهدف من هذه العبارة هو التأكيد على أن هذه القوات لا تخضع لضباط الجيش بل تخضع للسلطة المدنية و المتمثلة في هذه الحالة في رئاسة الجمهورية.
وأشار عياض بن عاشور، إلى أنه بالاستعانة بالفصول 17 و 18 و 19 من الدستور، نتبين وجود تفرقة جلية في الدستور بين القوات المسلحة وقوات الأمن، معتبرا أنه عندما يدمج رئيس الجمهورية كل القوات فهو خاطئ و يخالف بشكل واضح و صريح منطوق الفصول 17 و 18 و 19 من الدستور.
وبين إلى أن رئيس الدولة خرق سابقا الدستور برفضه أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين تم اقتراحهم في إطار التحوير الوزاري بالإضافة إلى رفضه لإمضاء القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معتبرا أن مخطط قيس سعيد الذي نصّب نفسه قاضيا دستوريا، هو مخطط ديكتاتوري سلطوي’.
