اكدت وزارة الاقتصاد و التخطيط ان ماوقع نشره من بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول التوجه نحو رفع الدعم و
التفويت في المؤسسات العمومية تعد معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام.
واضافت في بلاغ توضيحي ان المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 %الأرفع دخلا يتمتعون بـ %30 من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
كما شددت على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة.
