لوبوان تي ان :
أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 أنه تم إيقاف رئيس بلدية مرناق عمر الحرباوي على خلفية التحقيقات الجارية في حادثة انتحار شاب في مرناق.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة في تدوينة بحسابه الخاص على موقع فيسبوك “المتهم رئيس بلدية مرناق والتهمة تطبيق القانون.. إيقاف رئيس البلدية مساء أمس عند منتصف الليل.. إشارة جديدة تثبت أن المواطن التونسي أصبح
وقال في تدوينته “تم يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 حجز بسكولة الشاب محمد أمين الدريدي رحمه الله من قبل الشرطة البلدية إثر انتصابه الفوضوي واستدعائه إلى مقر البلدية واستماعه في محضر للغرض كما ينص القانون.. وفي نفس اليوم ونظرا لظروفه الاجتماعية تم تخطئته بدينار واحد فقط 1.000 من قبل البلدية وتم إرجاع المحجوز في نفس اليوم مع التنبيه عليه بتغيير المكان واحترام التراتيب البلدية.. لكنه رغم ذلك و رغم حسن المعامله ومساعدته لم يمتثل وواصل الانتصاب مجددا إلى حد يوم الخميس الفارط 21 سبتمبر 2022 أين تم حجز البسكولة مجددا والتنبيه عليه وعند لقائه برئيس البلدية مجددا أعلمه هذا الأخير أن لا دخل له في عمل الشرطة البلدية التي ليست من مشمولاته”.
وأضاف بوعصيدة أن رئيس بلدية مرناق “عرض عليه بعد ذلك أن يختار أي مكان وسط السوق يختاره لينتصب فيه وسيفرض على صاحب اللزمة بتمكينه من ذلك لكنه رفض.. وأصر على الانتصاب في الطريق العام وفي نفس المكان.. أين انتصب يوم الجمعة ويوم السبت دون أن يضايقه أحد وقد غادر السوق من تلقاء نفسه يوم السبت بين الساعة العاشرة والحادية صباحا حيث أقدم على الانتحار لأسباب عائلية كما بينته الأبحاث الاولية من خلال بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر يوم أمس.
وتابع ورغم ذلك تم إيقاف رئيس البلدية دون الأخذ بعين الاعتبار عمره 68 سنة و لا منصبه و لا مسؤوليته الذي يخولها له قانون السلطة الترتيبية للجماعات المحلية وهي السلطة التي تخول للجماعات المحلية اتخاذ قرارات ذات صبغة عامة داخل مجالها الترابي في إطار ممارستها لصلاحيتها حسب الفصل 25/ 26 / 266 من مجلة الجماعات المحليّة الذي يكلف رئيس البلدية باتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي”، متسائلا “هل أصبح تطبق القانون جريمة في هاته البلاد أم أصبح واجب استغلال أي أزمة اجتماعية لضرب مسار اللامركزية ونسف السلطة المحلية وصلاحياتها..”..