لوبوان تي ﺁن꞉
في تفاعل مع ما وقع البارحة الاحد ليلا من مداهمات لمداجن من طرف وزارة التجارة تحت عنوان مقاومة الاحتكار اعتبر السيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ان ما وقع هو حركات استعراضية من حكومة فاشلة تدعي انها تقاوم الاحتكار فيما اعتبر العديد من النشطاء بان الحكومة تخوض “حرب صور”لتغطي على عجزها وهي مستعدة من اجل صورة ترهب المنتجين وتشوه سمعتهم وفيما يلي نص التدوينة﮾
“اولا الكميات المحجوزة تمثل انتاج يومين السبت و الاحد لمنتجين و بالتالي ليسوا محتكرين. علما و ان الكميات الموجودة معلن عنها و مسجلة لدى المجمع المهني المشترك .و ان يوصف منتج من طرف جهة حكومية بهذا الوصف في بلد يعاني من ضعف الانتاج هو امتهان و افتراء لن يزيد المنتجين الا احباطا .
اتساءل هل مخازن البيض تمثل خطر يمس من امن البلاد حتى يقع مداهمتها ليلا و بتعزيز امني هائل ام هي عملية استعراضية لتغطية سياسة وزارة فشلت في تحقيق توازن بين المحافظة على منظومات الانتاج و المقدرة الشرائية فبعد منظومة الحليب و ما حل بها من تدمير نتيجة السياسات العبثية و الارتجالية تمعن وزارة التجارة في خياراتها التدميرية بضرب منظومة انتاج اللحوم البيضاء و البيض أحدى اهم مقدرات القطاع .
اؤكد على توفر البيض بالكميات الضرورية التي تحتاجها البلاد و كنا صرحنا بذلك في كل وسائل الاعلام المرئي و المسموع و لنا القدرة على الانتاج اكثر و اكثر بفضل تفاني الفلاح و ايمانه بدوره الوطني .
الخلل في التوزيع سببه وزارة التجارة و سياسة التسعير المتبعة . فالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن المتكون من ممثلين عن المهنة ( اتحاد الفلاحة و اتحاد الصناعة و التجارة) و ممثلين عن أربعة وزارات اقر بأن سعر تكلفة البيضة عند الإنتاج ب 204 مليمات . و تعنت وزارة التجارة فهي تضرب عرض الحائط برأي و مقررات الهياكل المهنية المشتركة و تسعر بيع البيضة ب 195 مي اي بخسارة 9مليمات؟ عوضا عن البحث عن حلول جدية للتخفيض من كلفة الانتاج!!
زد على ذلك تخصيص 6 مليمات عن البيضة للموزع الناقل البيض و هذا لا يمكن باي حال من الأحوال أن يغطي التكلفة ويعطي مبررات للاحتكار والتلاعب بالأسعار إضافة عن تخلي العديد من الناقلين عن تغطية الأسواق الداخلية مما يزيد في تفاقم الأزمة و شح التزويد.
لوزارة تعيش انفصام في القرارات فمن جهة تدعو المنتجين لخزن كمية من البيض استعدادا لشهر رمضان ثم تصفهم بالمحتكرين!!!؟؟
كنت طالبت السيد الوزير عديد المرات بدعوة كافة المتدخلين في المنظومة و تدارس التسعيرة و كمية الانتاج و أكدت له أن للقطاع القدرة على توفير حاجيات البلاد و على الجميع ان تتكاتف جهودهم للحفاظ على المنظومة و تطوير آبائنا. و لكن للاسف غلب التنطع و الانفراد بالرأي على قرارات الوزارة !
ارجو ان اكون قد وضحت بعضا من جوانب الأزمة و مسبباتها .و اريد ان اؤكد في الختام ان منظومات الانتاج هي اساس التنمية المستدامة. و امكانية التحكم في الأسعار واردة جدا في إطار تعاون و تشارك كل الأطراف أما سياسات التسقيف القسري و اغراق السوق بافراغ المخازن قد يخفض السعر لايام و لكن عواقبه وخيمة و نهايتها لن تكون إلا استفحال للأزمة و تدميرا للمنظومة و تهديدا للامن الغذائي و استقرار البلاد وهي مآلات لن نسمح لأحد أن يقودنا إليها.
أسماء وهاجر
