لوبوان تي ان :
أبرز أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الاقتصادية بقرطاج، عبد القادر بودريقة، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، انتظم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، أنّ تونس من الدول القلائل في العالم التي يحظى فيها قانون المالية بحيّز مهم من النقاش والجدل من المواطنين والخبراء والسياسيين
ورأى أنّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، على أهميتها، تعدّ غير كافية خاصّة لدفع الاستثمار، مستغربا تخصيص خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي اعتبره ضعيفا جدّا ولم يعط رسائل قوية لحفز الاستثمار الخاص.
وبيّن أنّ من ضمن مآخذه على مشروع قانون المالية الجديد، غياب بارز للسياسة الاقتصادية، محذّرا في الوقت ذاته من خسارة بعض المنظومات الاقتصادية على غرار قطاع الجلود والأحذية والحليب.
وفي معرض حديثه عن الجدل الدائر في تونس عن الأرباح الهائلة التي تسجّلها بعض القطاعات ووجوب فرض أداءات الرفع عليها، أكّد بودريقة أنّه لا يمكن معاقبة القطاعات الناجحة بل وجب تصويب الأداءات، مقترحا طرح الملف على طاولة النقاش الجدي.
