لوبوان تي ان :
أفاد صندوق النقد الدولي ببلوغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.1 بالمائة سنة 2024 و4 بالمائة سنة 2025.
واعلن خلال ندوة صحفية للاعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، عن خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي تنتمي إليها تونس، بنحو 0.6 بالمائة سنة 2024 و 0.2 بالمائة سنة 2025.
وقد نشر التقرير اليوم الثلثاء 22 أكتوبر 2024، بالتزامن مع اليوم الأول من اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتوقع ان تصل نسبة التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14.8 بالمائة سنة 2024 ثم 11.6 بالمائة في 2025.
وفي علاقة بالتوقعات العالمية، بين الصندوق ان النمو سيتقلص كذلك ليبلغ حدود 3.2 بالمائة لسنتي 2024 و2025 مقارنة بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2023.
واعتبر أن هذا المستوىدون المأمول.
وتوقع التقرير، كذلك، ان ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7 بالمائة في 2023 إلى 5.8 بالمائة خلال 2024، ثم إلى 4.3 بالمائة سنة 2025.
وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وحذّر التقرير من أن اضطرابات جديدة ستساهم في مزيد خفض التضخم، نتيجة لزيادات محتملة في أسعار المواد الأولية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعيق البنوك المركزية في القيام بسياساتها النقدية، وبالتالي مواجهة تحديات كبيرة على السياسات المالية العمومية والاستقرار المالي.
ودعا الصندوق في ختام تقريره إلى ارساء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.
وبين أن هذه الاصلاحات تشمل خاصة تعزيز المنافسة في الأسواق وتسهيل إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات الناشئة اضافة إلى معالجة اشكاليات العرض في سوق الشغل الناتجة عن التغيرات الديمغرافية وتوسع نسبة الشيخوخة من خلال تشجيع العمل لفترة أطول وتحسين دمج العمال الأجانب.
واكد انه رغم الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية، فإنّ كسب الدعم العام أمر صعب، خاصةً منذ الأزمة المالية العالمية مقترحا رفع الوعي بشأن ضرورة هذه الإصلاحات وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتخفيف المخاوف بشأن الآثار السلبية للإصلاحات وإشراك أصحاب المصلحة في بلورة السياسات
