لوبوان تي ان:
فازت قائمة “الثبات والتحدي” برئاسة صلاح الدين السالمي بـمقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك خلال المؤتمر المنعقد بمدينة المنستير، في محطة انتخابية شهدت منافسة حادة بين قائمتين رئيسيتين.
وأسفرت النتائج عن تركيبة المكتب التنفيذي الوطني على النحو التالي:
صلاح الدين السالمي : امين عام
جبران بوراوي : امين عام مساعد مسؤول عن قسم النظام الداخلي
الطاهر المزي البرباري : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الادارة والمالية
عثمان الجلولي : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الاعلام والنشر
صلاح الدين بن حامد : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الاقتصاد التضامني والاجتماعي واملاك الاتحاد
نهلة الصيادي : امينة عامة مساعدة مسؤولة عن قسم التكوين النقابي والانشطة الثقافية
سامية عميد حاجي : امينة عامة مساعدة مسؤولة عن قسم الهحرة والتوسيين بالخارج
وجيه الزيدي : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الدواوين والمنشأت العمومية
سلوان السميري : امين عام مساعد مسؤول عن قسم العلاقات العربية والدولية
أحمد الجزيري : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الدراسات
سليم البوزيدي : امين عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات
الطيب البحري : امين عام مساعد مسؤول عن قسم القطاع الخاص
مبروك التومي : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الوظيفة العمومية
بولبابة السالمي : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم
فخر الدين العويتي : امين عام مساعد مسؤول عن قسم الشؤون القانونية
كما تمكنت القائمة ذاتها من الفوز بـمقاعد الهيئتين الوطنيتين للنظام الداخلي والرقابة المالية.
وشهد المؤتمر منافسة بين قائمة “الثبات والتحدي” وقائمة “الاستقلالية والنضال” برئاسة فاروق العياري، حيث ضمت كل قائمة 15 مترشحا للمكتب التنفيذي، إلى جانب أعضاء لهيئتي النظام الداخلي والرقابة المالية.
وتُعد الهيئة الوطنية للنظام الداخلي من الهياكل الأساسية داخل المنظمة، إذ تتولى السهر على احترام القوانين الداخلية وضمان حسن سير العمل النقابي، فيما تضطلع هيئة الرقابة المالية بمهام مراقبة الحسابات والتدقيق المالي وإعداد التقارير اللازمة
وجرت الانتخابات بمشاركة 588 نائبا يمثلون مختلف الهياكل النقابية، وسط نقاشات حادة حول التقريرين الأدبي والمالي، وتقييم المرحلة السابقة، إلى جانب تحديد أولويات العمل النقابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بـالملفات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
ويمثل هذا المؤتمر محطة مفصلية في مسار الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
