لوبوان تي ان
الأزمة السياسية بتونس بلغت ذروتها حزب النداء الفائز في الانتخابات يعرف موجة من الاستقالات وتراشق بالتهم بين قيادييه ومعركة الشقوق تبلغ ذروتها وتحيل الحزب إلى المجهول ,حزب الحراك بدوره يعرف موجة من الاستقالات لا مثيل لها ولعنة الانقسام في تصاعد محموم شملت الجبهة التي تعيش نفس الوضع المتأزم والخلاف على اشده حول استمرار حمة في خطة الناطق الرسمي من عدمه الجميع يتساءل عن خلفيات غياب الأحزاب الوسطية وتخلفها أمام الصراع اللامعهود بين القصبة ورئاسة الجمهورية من ناحية والقصبة واتحاد الشغل من اجل ازاحة الطرف الأول إي –الشاهد- وكل يسعى إلى تحالفات من اجل كسب المعركة فالشاهد نجح في كسب ثقة بعض نواب من النداء وآخرين كونوا كتلة اسمها كتلة الائتلاف الوطني والتي تضم 43عضوا وأصبحت تحتل المرتبة الثانية بمجلس نواب الشعب ومن المرجح أن يرتفع عدد اعضائها بعد الاستقالات الأخيرة لنواب من النداء وهو ما سيقوي سند رئيس الحكومة خاصة في ظل ارتياح النهضة وسعيها إلى دعمه بطريقة غير معلنة عبر اسلوبها المعهود وهو اللعب على أكثر من وتر والوقوف إلى جانب الحصان الرابح مهما كان.
لا يختلف اثنان أن تونس في هذه اللحظات تحبس أنفاسها هل سيلجا رئيس الجمهورية إلى الفصل 99من الدستور أم لا؟وما يعنيه خيار “الجراحة” من نتائج يصعب توقعها أمام تعقد المشهد السياسي ودخول مع سابقيه إلى المجهول فاستعماله قد يحل الأزمة ولكنه قد يدخل البلاد في مغامرات سياسية لا يحمد عقباها لأنه على فرض فشل هذا الإجراء فانه سيعود بالوبال على رئيس الجمهورية وعلى المنادين باسقاط الحكومة وقد يؤدي في صورة تحصل الحكومة مرتين على ثقة البرلمان إلى نهاية الباجي قائد السبسي حسب ماورد بالفصل “يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا في صورة تحصل الحكومة على الثقة مرتين “.
الغريب أن الفصل 97من الدستور منح صلاحية مشابهة لمجلس النواب الذي يمكنه تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ويشترط لصحتها مطالبة ثلث النواب على الأقل بسحب الثقة من الحكومة ويشترط أيضا موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة لابد أن يصادق على ترشيحه بنفس التصويت ويقع تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لتكوين حكومة جديدة وهو ما جعل رجال القانون يتساءلون عن سر الصمت عن مقتضيات هذا الفصل ومدى علاقة ذلك بمصالح النواب الحزبية الذين اثبتوا قداسة احزابهم ومصالحهم الحزبية مقارنة مع الوطن الذي استؤمنوا عليه؟
الاخطر من الفصل 99من الدستور هو المجهول الذي يخيف الجميع خاصة واننا امام سياسيون يمثلون عنوانا بارزا للفشل وحكومة لا تفعل سوى الاستماتة بكل ما اوتيت من جهد للبقاء “في العرش”هذا الفشل عبر عنه “سعيد العايدي” في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر ان هذه الحكومة دخلت “قينس الفشل” بمواهب كبيرة وصرح حرفيا “ان الفرق بين الحكومة الحالية وبين من سبقها أنها تفوقت في ترويض اللغة الخشبية عن الحقبة النوفمبرية وها نص التدوينة حرفيا ”ما الفرق بينكم و بين من سبقكم ؟؟؟ الفرق أنكم حطّمتم كل الأرقام القياسية في نسبة الفشل، الفرق أنكم تقدمون فشلكم في ثوب نجاحات، الفرق أنكّم تفوقتم في ترويض اللغة الخشبية على الحقبة النوفمبرية، الفرق هو استهتاركم و تعريضكم المنظومة القضائية إلى التهميش التام و لنشاهد ما آل إليه وضعها الكارثي اليوم.واعتبر كذلك في سياق متصل ان خاصية الفشل في هذه الحكومة انه مصحوبا بوقاحة كبيرة قائلا وهذا بلسان قلمه””نحن نعلم أنّ الإصلاح صعب و يتطلّب جهد و زمن و رؤية ولكن لا نستطيع أن نسكت عندما نرى التقهقر هو مآل البلاد اليوم، مصحوب بالوقاحة”، مضيفا ”نابل ولاية منكوبة اليوم و لكن تونس بأكملها وطن منكوب بسبب ضعف سلطتكم الفاشلة البائسة الجاثمة على صدورنا حتى تقضي على آخر رمق أمل فينا فترديه جثة هامدة ..لكن لن تمروا و لن يغفر لكم لا التاريخ و لا التونسيون و لا الوطن.وأضاف قائلا: ”الفرق هو هذا الاستخفاف و التعالي عن مشاغل المواطن و خاصّة هذه الوقاحة في مواصلة تسويق البطولات الزائفة و خدمة صورة الأشخاص في ذات وقت معاناة الناس، الفرق بينكم و بين من سبقكم أنكم تسدون خدمة جليّة لمن يحكم من وراء الستار حتى لن يٌحاسبوا مباشرة على أدائهم الكارثي وتابع: ”الفرق أنكم تقودون حربا بالوكالة عن من يمسك بخيوط دمية الحكم و لا يريدون خوضها مباشرة مستعملا ضعفكم و عدم كفاءتكم للاطاحة بكلّ ما يزال صامدا في سبيل استمرار الدولة.
فهل سيكون امام كل هذا البؤس العام عنوان الحملة القادمة بعد “وينو البترول”؟ “ويني تونس”؟
“هاجر واسماء
