استأنفت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد القرار القاضي بالإفراج عن المتهمين المشمولين بالتتبع الجزائي في قضية الفساد والغش المتعلقة بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد.
وللتذكير فقد كانت النيابة العمومية أذنت بفتح بحث جزائي على خلفية الشكاية المقدمة لها من أحد المبلغين والمتعلقة بشبهة الفساد الإداري والمالي والغش اللاحق بالمسبح البلدي والذي بدأ إنجازه في سبتمبر 2015 وتم الاستلام النهائي في شهر أفريل 2021 رغم أن تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليه كان خلال شهر مارس 2017 والمقدر تكلفته بحوالي 6 مليون دينار.
والمسبح حاليا غير قابل للاستعمال نظرا للإخلالات الفنية التي شابته رغم تدشينه بصفة رسمية.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ 8 أشخاص وهم كل من المدير الجهوي للتجهيز السابق بسيدي بوزيد ورئيس مصلحة البناءات بنفس الإدارة ومهندسين معماريين اثنين وصاحب مكتب مراقبة ومقاول اشغال البناء وشريكه ومقاول أشغال الكهرباء.
كما أذنت بإحالة مهندس مستشار بحالة تقديم وادراج صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش وإبقاء تقنيين اثنين تابعين للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد بحالة سراح، وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال اختام مدلسة والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك كل واحد من أجل ما ارتكبه من أفعال.
