سيف بن ناصر الطيواني رئيس بعثة غرفة تجارة وصناعة عمان : زيارة وفد الـ13 مستثمر عماني الى تونس اسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة
- نحو فتح فروع لمصنع انتاج بديل الحديد ومصنع تعليب وتثمين زيت الزيتون التونسي في السلطنة
أدى وفد من رجال الاعمال من غرفة تجارة وصناعة عُمان الى تونس منذ أيام زيارة الى تونس التي تضمنت لقاءات مع مسؤولين في الحكومة ومستثمرين تونسيين يتقدمهم وزير التجارة وزيارات ميدانية الى عدد من المصانع للدفع التعاون بين البلدين واستكشاف الفرص التي يمكن ان تساهم في تعزيز العلاقات والشراكات التجارية والصناعية وفتح آفاق تعاون والرفع من مستويات الاستثمار في البلدين ودفع المبادلات التجارية.. لتختتم هذه الزيارة بإبرام مذكرات تفاهم حول عقود وصفقات استثمار وتبادل تجاري بين البلدين.
وفي هذا الإطار كان لنا لقاء برئيس وفد غرفة تجارة وصناعة عمان سيف بن ناصر الطيواني هذا فحواه.
في أي اطار تندرج زيارتكم الى تونس على راس وفد غرفة تجارة وصناعة عمان المتكون من 13 رجل اعمال ومستثمر؟
بالتأكيد تندرج الزيارة أولا في اطار مزيد تعزيز العلاقات التونسية -العمانية ودفع التعاون بين البلدين في عديد المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين في اطار الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية العُمانية خلال الفترة الأخيرة.
كما أن التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية وواقع منطقتنا العربية والمتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية يحتم الدفع نحو تطوير علاقات التكامل والتعاون على الصعيد الثنائي من ذلك بين تونس وسلطنة عمان. ولن أتحدث هنا عن العلاقات الوطيدة المعروفة بين البلدين في مختلف الأوجه السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، بل سأكتفي بالحديث عن العوامل المشتركة وفرص التعاون سواء بالنسبة الينا كعمانيين او بالنسبة للتونسيين كقطاع عام او خاص.
وبالتالي فان زيارتنا ليست استكشافية بل هي عملية بالأساس لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشراكات. لقد كان للوفد لقاء ومباحثات مع مسؤولين من وزارة التجارة يتراسهم السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات وبحثنا معه فرص التعاون وتعزيز الاستثمار ودفع التبادل التجاري في مختلف المجالات بين البلدين. كما كان للبعثة المتكونة من 13 رجل أعمال من مختلف القطاعات في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات المتعلقة بمواد البناء وصناعة الزجاج وتكنولوجيا الاتصال لقاءات مع نظرائهم في تونس. وقام الوفد باستكشاف الفرص الممكنة في مجال الاستثمار السياحي في المنشآت التراثية، إضافة إلى مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهل تمكّن الوفد من ابرام اتفاقيات ثنائية سواء مع القطاع العمومي او القطاع الخاص؟
لقد كانت زيارتنا الى تونس فرصة حقيقية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين كدول وكذلك كمستثمرين خواص خاصة اننا نعتقد جيدا في أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
لقد تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التفاهم بين عدد من رجال الأعمال العُمانيين والتونسيين في مجالات الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تدفع وتساهم في إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية الى الأسواق العمانية ومنها الى الخليجية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية لكلا الجانبين، مع الاتفاق على الاستثمار في تبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال إنتاج الطاقة النظيفة.
كذلك انبثقت عن زيارتنا الى تونس ابرام اتفاقية توريد الفواكه التونسية والتمور. كما زرنا مصنع انتاج بديل الحديد وهناك إمكانية او شبه اتفاق ليكون لهذا المصنع فرع في عمان. ونفس الشيء بالنسبة لمصنع تعليب وتثمين زيت الزيتون التونسي في السلطنة ونفس الشيء فيما يتعلق بالطاقة والطاقة الشمسية.
لكن بالنظر الى الأرقام، نلاحظ ضعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين، فالى أي شيء يعود ذلك؟
هذا ما لاحظناه للأسف وهذا ما سنعمل على المساهمة في تجاوزه. فحجم المبادلات التجارية بين الطرفين لا يزال دون المأمول، إذ يبلغ فقط حوالي 36 مليون دولار. رغم أنه وطيلة العقود الثلاثة الأخيرة، عمل البلدان على تأسيس شراكات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الطموحات لاسيما وأن ثمة الكثير من الفرص الواعدة التي تحتاج الى من يستغلها ويجعل منها قاطرة لدفع المبادلات التجارية.
المشكل ان بين تونس وسلطنة عمان علاقات سياسية واقتصادية قوية، تؤطرها 32 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا تشمل مختلف أوجه التعاون، لكن بعض هذه الاتفاقيات لا تنفذ للأسف. ربما يكون البعد الجغرافي وخاصة عدم وجود روابط نقل جوي وبحري مباشر بين البلدين من بين ابرز العناصر المعرقلة وهو ما وجب تفاديه لان النقل المباشر للأشخاص او البضائع يعد العنصر الرئيسي في إنجاح وتطوير العلاقات التجارية بين الاطراف.
تحدثتم عن اتفاقيات تربط سلطنة عمان بتونس، فهل يمكن معرفة القطاعات التي تشملها؟
يمكن الحديث عن آخر اجتماع للجنة العمانية التونسية المشتركة وهي الدورة 16 والتي احتضنتها مسقط في جانفي 2024، بعد آخر دورة عقدت في أفريل 2017. وجرى خلال الدورة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين مختلف القطاعات في البلدين، منها في مجالات النقل البري والمجال الصحي والتقييس والمواصفات والملكية الصناعية. الى جانب مجال الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث الصحية والمجال الثقافي، وأيضا مجال التأهيل والتدريب الدبلوماسي والدراسات والبحوث ومجال الشؤون الدينية.
ونأمل في ان تساهم زيارتنا في دعم العلاقات الإستراتيجية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون، وتشجع على الابتكار وتبادل المعرفة، وتجذب الاستثمارات المشتركة خاصة ان بين تونس والسلطنة هناك لجنة مشتركة تعمل منذ سنوات وتعقد لقاءات دورية اثمرت عديد المخرجات. ومن جهتنا كوفد غرفة تجارة وصناعة عمان عملنا في هذه الزيارة الى تونس للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعزز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.