اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 إن كتلة الأجور في تونس تمثل إشكالا كبيرا قائلا إنها من أرفع الكتل في العالم وإن الادارة التونسية أصبحت مكلفة جدا وثقيلة على الاقتصاد الوطني.
وأبرز أن هناك تبذيرا في النفقات العمومية، مبينا أن عددا كبيرا من الموظفين العموميين يتقاضون أجورهم وهم لا يباشرون أعمالهم وأن عدد السيارات الادارية ونفقاتها مرتفعة ومن أعلى المستويات في العالم “هناك تبذير لا بد من مقاومته”.
واستنتج الخبير الاقتصادي أنه يمكن أن تكون هناك بوادر لمشروع اقتصادي بعد الاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس، مفيدا بأن المشروع الاقتصادي المطلوب حاليا أكبر من النقاط التي جاءت في المجلس الوزاري والداعية إلى التشجيع على التقشف وترشيد النقفات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية خاصة في ظل توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وشدد سعيدان على ضرورة استئناف هذه المحادثات وإعداد مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2021 ومشروع ميزانية 2022 وبرنامج اصلاحات بسرعة قصوى، قائلا “يمكن الحديث عن برنامج اقتصادي جديد لتونس عند إعداد هذا”.
