أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد يتبنى أي احتجاج سلمي باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشعب نظرا لتردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الطاهري أنّ الاتحاد يتبنى جزء من المطالب الاجتماعية لمنظوريه ويساند كل المطالب الاجتماعية لمختلف الفئات الشعبية التي تضررت من سياسات الحكومات المتعاقبة، وفق مراسلة موزاييك بنابل.
وتابع إنّه لا يجب شيطنة وقمع كل التحركات الاحتجاجية والاجتماعية وتنزيلها في خانة الدعوة لإسقاط الحكومة.، مشيرا إلى أن الحكومة، إن كان هناك داع لاسقاطها فستسقط بطبعها نظرا لفشلها طيلة السنتين الأخيرتين في الاستجابة للمطالب الاجتماعية، علاوة على عدم تجانس فريقها وتخلخل حزامها السياسي .
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل إن اسقاط الحكومة ليس أولوية الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما يبحث عن حقوق منظوريه ومصمم على الوصول إلى نتائج .
وبخصوص تخوف بعض الجهات السياسية من شهر جانفي علق الطاهري قائلا ” الحراك الشعبي لا يحتاج لشهر معين أو تاريخ بعينه بل هو مرتبط بصيرورة تاريخية تحكمها المطالب الاجتماعية ومنها يستمد الشعب شرعيته”.
وتابع “المطالب متى نضجت سيشتد الحراك الشعبي حتى في أشهر الاصطياف كما حدث منذ بضع سنوات”.
