لوبوان تي ان :
صرّح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة المنعقدة اليوم 11 أوت 2025 ستبحث مختلف السيناريوهات الممكنة للتعامل مع التطورات الأخيرة، مؤكّدًا أن خيار الإضراب يبقى مطروحًا، لكن الحسم فيه يعود للهيئة وسيُعلن فور انتهاء أشغالها.
وبين الطاهري، قبيل انطلاق الاجتماع، أن قرارات الاتحاد لن تكون وليدة الانفعال، بل نابعة من روح المسؤولية، مشدّدًا على أن الوضع في البلاد لا يحتمل التصادم. كما ذكّر بدور المنظمة في الحوار الوطني سنة 2012، الذي ساهم في تجنيب تونس المواجهة خلال أزمتها السياسية آنذاك.
وأشار إلى أن انعقاد الهيئة الإدارية بصفة طارئة يأتي في ظل ما اعتبره “حملة تشويه ممنهجة” تستهدف الاتحاد وقياداته، بهدف إلهائه عن الدفاع عن قضايا الشعب، من خلال بث الفتنة داخله وتحريض الرأي العام ضده.
وأكّد أن هذه الاتهامات ليست جديدة، بل تلاحق المنظمة منذ سنة 2011 من قبل مختلف الحكومات، عبر ما وصفه بـ”سلاح التشويه وهتك الأعراض” لضرب مصداقيته وحاضنته الشعبية.
وجدد الطاهري دعوة الاتحاد لكل من يملك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد إلى إحالتها على القضاء، رافضًا أي “محاكمة شعبية” خارج الأطر القانونية.
