لوبوان تي ان :
سجلت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بـ14،5 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2022.
ووفق الميزان الإقتصادي لسنة 2023، فإن ميزانية السنة القادمة قُدرت بـ 69640 مليون دينار.
وبنيت ميزانية 2023 على جملة من الفرضيات من أهمها الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1،8 بالمائة.
وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12،9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46424 مليون دينار 46424 مليون دينارفي علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12،5 بالمائة و15،7 بالمائة تباعا.
ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 5ر8 بالمائة و7ر8 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 5ر16 بالمائة و 5ر12 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 9ر24 بالمائة محينة سنة 2022.
