لوبوان تي أن ꞉
من المنتظر أن تصدر سهام بن سدرين قريبا مقرر جبر الضرر والذي اثار العديد من التحفظات من قبل ضحايا النظام السابق الذين اعتبروا أن معايير جبر الضرر غير دقيقة. وقد اعتصم عدد منهم بمقر الهيئة احتجاجا على المقرر الذي لا يفي بتطلعاتهم من ناحية ومن ناحية ثانية على طريقة تعامل سهام بن سدرين معهم.
ويبدو أن رفض المتضررين للمقرر للاعتبارات المذكورة وجد نفس الصدى لدى زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سابقا الذي حذر من أن بن سدرين ستصدر قرارات مغلوطة في جبر الضرر لضحايا وهميين. وهو ما سيكلف ميزانية الدولة اعباء كبيرة إذ اعتبر هذا الأخير أن بن سدرين ليس لها تطبيقة الكترونية تمكنها من تجميع واستخراج المعطيات والمعلومات الخاصة بالضحايا من اجل وضع معايير صحيحة لجبر ضررهم بشكل مجزي ومنصف. وقاعدة بيانات الهيئة منخرمة وغير صحيحة. ونوه إلى أن بن سدرين وضعت مقرراتها في جبر الضرر بشكل عشوائي لا يستند للبحث والتقصي الدقيق ومكّنت من خلاله العديد من الأشخاص من تعويضات لا يستحقونها وحرمت اخرين من تعويضات يستحقونها ووضعت معايير في مقررها العام لجبر الضرر من دون موافقة أعضائها المتبقين.
واضاف مخلوف ان المقرر لا يستجيب لأدنى المعايير كما اشار إلى كون بن سدرين فوتت على الضحايا الذين يتحوزون على وثائق إدماج في الوظيفة العمومية فرصة استعادة حقهم ومزاولة عملهم وفرطت في تسوية مساراتهم المهنية باعتماد التسويف والتنويم والوعود الزائفة. وأكد بأنها سَتُصْدِرُ قرارات مغلوطة في جبر الضرر لعشرات الألاف من الضحايا الوهميين لا يسمح للدولة بعدها بمراجعتها أو الطعن فيها وستكلف ميزانية الدولة أموالا ضخمة لا قبل للميزانية بها وستحرم الضحايا الحقيقيين من جبر الضرر المجزي لهم.
وفي نفس السياق أكد مخلوف أن بن سدرين تعمل خارج نطاق القانون والولاية الزمنية لعملها المحددة بتاريخ 31ماي 2018 وهي التي اختارت أن لا تنهي مقررات جبر الضرر من السنوات الأولى بغاية أن تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم وتابيد مظلوميتهم وتجعل هذا الحق ضمن دائرة الجدل المضر والمخل بالانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية …
هاجر وأسماء
