لوبوان تي ان :
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم الجمعة 1 مارس، قرار جديد من وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي يقضي بالترفيع في أسعار الماء الصالح للشرب.
وينص القرار على ضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية:
- 200 مليم للمتر المكعب
- 740 مليم للمتر المكعب
- 1.040 دينار للمتر المكعب
- 1.490 دينار للمتر المكعب
- 1.770 دينار للمتر المكعب
- 2.310 دينار للمتر المكعب
وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :
_تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن 20 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
-تسعيرة 740 مليمًا للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 20 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن أربعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
تسعيرة 1.040 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 40 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن سبعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر -تسعيرة 1.490 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 70 مترًا مكعبًا وساوى أو قلّ عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر
-تسعيرة 1.770 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وساوى أو قلّ عن 150 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
-تسعيرة 2.310 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 150 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر.
وتنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
