لوبوان تي آن
طالب وفد ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقاء اليوم ، الإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في جانفي الفارط وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم.
و عبرت الرابطة في بلاغ لها عن “إستيائها من ” تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة بإعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها.
كما وصفت التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الشبابية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة ب بـ”الفجّ” و الإيقافات العشوائية التي تجاوزت الألفي موقوفا (2000) وما رافقها من خروقات قانونية وإنتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حدّ التعذيب”.
من ناحية اخرى طالبت الرابطة ، رئيس الحكومة هشام المشيشي بالاستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين.
وطالبت الحكومة “بعدم الخضوع للضغوطات التي
تمارسها بعض الأطراف السياسية لقبر الحقيقة حولوالإغتيالات السياسية” وذلك اثر صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل والذي ثبت فيه تورط ستة عشر (16) قاضيا من بينهم بشير العكرمي و الطيب راشد.
هاجر واسماء
