لوبوان تي أن꞉
أثار تصريح رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني استنكار شريحة كبيرة من المثقفين لأنه يعد مدخلا لتفتيت الدولة وانحراف بمهام رئيس البلدية عن المهام الموكولة بعهدته قانونا ويخشى أن تتحول البلديات إلى وفي هذا الإطار دولة اخل الدولة كما انه يبعث عن التساءل من أعطى لرئيس البلدية صلاحية مما ثلة وهي حرية إبرام عقود زواج المسلمة بغير المسلم او كذلك عدم ادارج الأسماء الغير عربية بدفاتر الحالة المدنية أم أن هذه التصريحات لم تكن مدروسة أم غايتها كسب تعاطف حزب معين ؟ وفي هذا الإطار علق الاستاذ محمد شلبي على تصريحات رئيس بلدية الكرم الذي قال إنه “أعطى تعليمات بان لا يكتب عقد قران بين تونسية وأجنبي الا اذا توفر ما يثبت انه دخل الاسلام.” والمضحك بالنسبة اليه ليس الزواج ولا هو إثبات الإسلام بل هي التعليمات…وتساءل هل أن لكل رئيس بلدية الحق في القرار بعقد الزواج أم إبطاله؟ إن لم يكن كذلك فلماذا التعليمات؟ إذا كان قانونا يهم الناس أجمعين فلماذا لا يُعمم على البلديات كلها وكفى المؤمنين شرّ القتال؟ وإذا كان الأمر متروكا لكل رئيس بلدية أفلا يعني ذلك أن هناك بالضرورة من الرؤساء من يقبل بتحرير عقد القران ذاك؟ أم هي سياسة دوائر في الحكم تريد أن يصرفها رؤساء البلديات تحت غطاء الحكم المحلي المشؤوم؟ هل تحرير عقد قران أشبه بالتصرف في الزبالة ليُترك أمره لتقدير رؤساء البلديات؟
كما اضاف في خضم تعليقه على تصريح رئيس بلدية الكرم فيما يخص اعطاءه “تعليمات بان لا يُدرج بسجل الحالة المدنية أي اسم غير عربي” بانه إذا كان ذلك من مشمولات كل رئيس بلدية على حدة فإن الحكم المحلي سيأتينا بمدن أو قرى فيها أسماء لا نجدها في غيرها حسب عروبة رئيسها وثقافته واطلاعه. متسائلا كذلك ان كانت هناك قائمة في تلك البلديات تعدد الأسماء غير العربية؟ وإن كانت موجودة فلماذا لا يتم توحيدها؟ وما هي الأسماء العربية؟ هل رأفت وعفّت وجودت ومدحت وحكمت ودولت ورفعت…أسماء عربية؟ هل سيمنعون مثلا سيرين وسونيا ونيفين وشيرين وجيهان وشهرزاد….؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ أتريدون من العالم أن يقبلكم على هذا النحو؟ هل مهام رئيس البلدية هي تلك؟ ما هذه السخافات؟كل ذلك فضلا على مخاوف اطلقها مجموعة من المثقفين ورجال القانون أن تكون مثل هذه التصرفات مدخلا لتفتيت الدولة وتكون البلدات دولة داخل الدولة.
اسماء وهاجر
