لوبوان تي ان :
أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى إشرافه اليوم الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والتي ستُجى يوم 24 ديسمبر 2023.
وذكر قيس سعيّد، أنه تم الاختيار على هذا الموعد، لتزامنه مع تاريخ 24 ديسمبر 2010 الذي سقط فيه شهيدان بمدينة منزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد) وهما محمد العماري وشوقي الحيدري، وفق مقطع فيديو أصدرته رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وأوضح أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستكون يوم 24 ديسمبر 2023 وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، فإنه سيتم اللجوء إلى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان اللذان تحصّلا على أكثر عدد من الأصوات.
وبخصوص مشاريع القوانين التي سيتناولها بالدرس مجلس الوزراء في اجتماعه هذا، قال رئيس الجمهورية إنه سيتم النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم ويتعلّق الثاني بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما أفاد بأنه سيتم النظر خلال هذا الاجتماع في مشروع أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية منذ جانفي 2011 ومشروع رابع يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية في الإدارة المركزية والإعفاء منها.
وفي جانب آخر من كلمته أثنى سعيّد على “النجاحات الأمنية والعسكرية الباهرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الإنسانية”، قائلا إن “تونس تعاملت مع المهاجرين بناء على القانون والقيم الأخلاقية، بالنظر إلى أن ما وجده هؤلاء المهاجرون في تونس أكثر مما وجدوه في أي مكان آخر”.
وبعد أن أشار إلى تفكيك عديد الشبكات التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر في المدة الأخيرة، دعا الرئيس، بالمناسبة، إلى تكاتف الجهود للقضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع غير المسبوق.
وشدّد أن العمل على فرض القانون مستمر في كل مكان، لأن الدولة تقوم على القانون، مؤكدا أنه “يسعى إلى تكريس فكرة مجتمع القانون الذي يستبطن فيه كل مواطن فكرة القانون ويسعى إلى فرض احترامه”.
