عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب المجمد ”عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية”.
جددت رئاسة المجلس المجمدة اختصاصاته ”التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة”.
وعبرت ”عن تضامنها المطلق مع النائب هاجر بو هلالي والنائب مصطفى بن أحمد وما تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان”، جسب نص البلاغ.
وأكدت ”على أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، مذكرة ”أن سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون”.
