لوبوان تي ﺁن:
مشاورات تشكيل الحكومة تدخل في شهرها الثاني ولم يتمكن بعد الحبيب الجملي من تشكيل حكومته ومعرفة أطرافها وذلك بعد أن انسحبت حركة الشعب من المشاورات وظل الحبيب الجملي يبحث عن بديل وعن حزام سياسي يضمن له ان تحصل حكومته على المصادقة بنسبة مريحة ولامانع من أجل ذلك على تقديم تنازلات أكثر للتيار الديمقراطي حتى ولو كان بتجزئة مؤسسات الدولة دون أخذ رأي اهل الخبرة وهو ما وصفه رؤوف بن رجب بالبريكولاج السياسي الذي يذهب بتونس من السئ إلى الأسوأ وفيما يلي نص التدوينة : وفي ما يلي نص التدوينة:
“خرج علينا عماد الحمامي بعد أن كدنا ننسى وجوده بصفته “قياديا” في حركة النهضة ليعلن بعد أن دخلنا في الشهر الثاني للمدة الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومته أن لحزبه خمسة أو ستة سيناريوات للحكومة مبينا أن “الشعب التونسي أعطى تفويضا لذلك” لحركته. فضلا على أن قصة التفويض هذه لا أساس لها من الصحة فالتونسيون لم يمنحوا تفويضا لأحد وتشظي المشهد السياسي أكبر دليل على ذلك فإن حكاية السيناريوات من باب “البروكولاج” السياسي ذلك أننا أمام متناقضات إذ أن حكومة تضم النهضة والكرامة والتيار والشعب أساسا ليس لها نفس التوجه لو أنها تضم النهضة والكرامة وقلب تونس والإصلاح وأي خلطة أخرى تخالف بقية الخلطات. النهضة ليس همها برنامج الحكم بقدر ما هو الحكم أولا وآخرا وليس هاجسها إيجاد حلول لمشاكل تونس وأزمتها الخانقة بقدر ما هو التحكم في دواليب البلاد. إني لا أتجنى على النهضة فالأكيد أن كل حزب كان في موقعها لفعل ما فعلته ولكن ما أعيبه عليها هو أنها لم تكن حرفية في تقلباتها بل تبدو قياداتها على قدر كبير من “الهواية” في مفهومها السيء. لقد كان الأجدر بها كما قال أحد قيادييها التاريخيين عبد الفتاح مورو أن تبقى عشر سنوات في المعارضة حتى تتعلم أساليب الحكم وتصبح قادرة أن تحكم ولكن الظاهر أنها تريد أن تحكم هنا والآن بحيث أنها مستعدة لتعيد نفس الأخطاء التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى نفس الفشل مما يجعلها تخسر في كل انتخاب جانبا من المؤيدين لها حتى تخسرهم جميعا في وقت منظور. لكن الخطير أن هذا البريكولاج لن يحل مشاكل تونس المستعصية ولا أزمتها الخانقة بل سيزيدها تفاقما وسوءا. أخطر من البريكولاج هو تقاسم الكعكة بين مختلف المكونات وهو أمر طبيعي في نظام برلماني بحيث أن القول بعدم الأخذ بالمحاصصة الحزبية مردود على أصحابه لأن الأمر ينتهي إلى ذلك أحببنا أم كرهنا وهذه المرة نحن أمام تشظ للكعكة كما هو الشأن في تشظي المشهد السياسي وإلا كيف نفسر نقل الشرطة العدلية إلى وزارة العدل هكذا بناء على رغبة طرف سياسي وهذا أمر على غاية من الخطورة فالأحزاب قد تذهب إلى تجزئة الدولة ومؤسساتها بناء على رغبتها ودون درس وتمحيص والاستئناس بآراء أولي الأمر. لك الله يا تونس فأنت بين خيارات تذهب من السيء إلى الأسوأ. “
هاجر واسماء
