لوبوان تي آن:
اثر اجتماع المشيشي بخبراء القانون الدستوري لايجاد حل للازمة السياسية التي تعيشها البلاد بعد رفض رئيس الجمهورية اداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امامه في بيان رئاسة الحكومة.
قال هيكل محفوظ استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن الأزمة الحالية هي:” ازمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور و أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة و العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي “.
و تابع بن محفوظ ان المسألة تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي ” .
هاجر وأسماء
