لوبوان تي ان :
اعلن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ،خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل اليوم الخميس، بعنوان “برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الازمة: الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح”، أن الحكومة ما زالت مصرة على عدم إلغاء المساهمة التضامنية المحمولة على الأجراء، (1% من الأجر) متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية رغم ما تم إقراره من إصلاحات.
و بين حفيظ، أن هذه المساهمة التضامنية تم إقرارها في موازنة دولة لسنة 2018 وكانت مبرمجة على سنة واحدة، لكنها ظلت مستمرة إلى الآن، مما أضرت بالقدرة الشرائية للشغالين لاسيما في ظل ارتفاع الغلاء والأسعار، على حد تعبيره.
وكشف حفيظ بأن النقاط الخلافية خلال المفاوضات مع الحكومة ارتبطت بكل الملفات التي لها انعكاس مالي على غرار اتفاق 6 فيفري 2021، مشيرا إلى أن الاتفاق تم تفعيل جزء منه قبل إقرار التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 لكن تعطل تنفيذه بعد ذلك التاريخ.
وأشار إلى أن الخلاف الآخر مع الحكومة تعلق بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفية العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023، مؤكدا أن الحكومة أعربت عن موافقتها المبدئية على الترفيع في الأجور لكن لديها رؤية مخالفة لاتحاد الشغل في نسبة الزيادات.
