لوبوان تي ان :
افاد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن، اليوم الخميس 9 جوان 2022 في تصريح ل اعلامي إنّ وثيقة برنامج الإصلاح الحكومي وبشكل موضوعي، ومن حيث المنهجية، هي وثيقة موجّهة أكثر إلى المانحين الدوليين وبالخصوص إلى صندوق النقد الدولي، لاقامة الدليل على مدى جديتها في التعامل مع مسألة الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أنّه من حيث الشكل، أيضا هي مستنسخة من الوثائق التي أعدّتها الحكومات السابقة مع بعض التغيّيرات الطفيفة، إلاّ أنّها لا ترتقي إلى برنامج إصلاحي يأخذ بعين باعتبار دقّة المرحلة.
وانتقد وثيقة الحكومة للاصلاح، موضّحا أنّها تفتقر إلى حوكمة البرنامج وغياب قيادة واضحة وروزنامة التطبيق وتقييم أداء الإصلاحات ودراسة التأثيرات المالية والإقتصادية والاجتماعية المنتظرة، وكذلك العوائد المرجوة منها مشددا على ان “ما قدمته الحكومة للإنعاش الاقتصادي ضحك على الذقون”، وفق تعبيره.
أما من حيث محتوى البرنامج الإصلاحي، فأكّد وزير التجارة السابق أنّه لا يمكن الحديث على إصلاحات هيكلية ما لم تقدّم الحكومة برنامجا للتنشيط الاقتصادي أو لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتساءل عن ما قدّمته الحكومة للتحكّم في التضخّم، مضيفا: “لماذا تركت الحكومة البنك المركزي يواجه منفردا مسألة التضخم من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ولم تقدّم إجراءات مصاحبة كدعم الأسر والمؤسسات الضعيفة التي تعاني من ارتفاع الأعباء المالية”.
واعتبر أنّ الحكومة ربطت وضع خطوط تمويل لهيكلة المؤسسات الخاصّة وتوفير السيولة للنظام البنكي بشرط حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأبرز أنّ وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي أقرّت التخلي التدريجي وترشيد دعم المواد الأساسية بداية من سنة 2023، والوصول إلى حقيقة الأسعار بحلول سنة 2026، متسائلا عن المنهجية التي يمكن أن تعتمدها الحكومة في ظلّ ارتفاع نسب الفقر وموجة التضخّم.
وأشار المتحدّث إلى أنّ الحكومة التونسية، قدّمت حلاّ لترشيد الدعم يتمثّل في تكوين منصة الكترونية مفتوحة لكلّ أفراد الشعب التونسي لتمكين الأسر من التسجيل وهو خطأ جسيم لأنّ التصرّف المحكم في منظومة الدعم يقتضي وضع منظومة المعرف الوحيد حتّى تتمكّن الدولة من تحديد المنتفعين ومستحقي الدعم بطريقة آمنة، وفق تقديره.
وقال محسن حسن إنّه، وفي غياب منظومة للمعرف الوحيد وترك الأمر للمواطن للتسجيل في المنصّة المقترحة، فإنّ ما لا يقلّ عن 9 مليون تونسي سيسجلون فيها لأسباب عديدة منها تراجع وتآكل الطبقة الوسطى وانتشار الفقر وتردي المقدرة الشرائية والطمع في الحصول على المواد بالأسعار المدعّمة، وفق تقديره.
