لوبوان تي ﺁن꞉
نظم حزب آفاق تونس ندوة بالعاصمة حول “قطاع صناعة الأدوية، الواقع والآفاق” بحضور رئيس الحزب السيد ياسين ابراهيم وعدد من الخبراء وممثلي القطاع وذلك لبحث أسباب الأزمة الحاصلة في توزيع الادوية وايجاد الحلول الكفيلة بضمان توفر الأدوية بالشكل الكافي ودفع الصناعة الوطنية وتحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.
و اكد ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، خلال افتتاحه لأشغال هذه الندوة أنّ قطاع صناعة الأدوية متقدّم في تونس رغم أنه لا يلبي إلاّ 50% من حاجيات تونس من الأدوية. واعتبر أنّ تدخل الدولة في مجال صناعة الأدوية غير ناجع وبيروقراطي وتسبب في بروز عدة مشاكل وأزمة في توزيع الأدوية وأسعارها خاصة بسبب منظومة الدعم المعتمدة وتحكمها غير الطبيعي في الأسواق. وأضاف أنّ مستقبل تونس في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصيدلي يكون بتشجيع المتدخلين في القطاع.
وأكد السيد الأسعد بوجبل، مدير عام مخابر ميديس، أن أزمة فقدان بعض الأدوية خاصة الحياتية منها مردها عجز الصيدلية المركزية عن سداد ديونها للمخابر العالمية وعدم علم الأطباء بوجود أدوية جنيسة محلية، بالإضافة صعوبة الحصول على التراخيص الإدارية وطول أمدها المبالغ فيه. وشدد على أن صناعة الأدوية في تونس في تطور مستمر إلا أن الإطار القانوني والإشراف الإدراي أصبح بعيدا عن مجاراة هذا النسق السريع. كما إعتبر أن دعم هذا القطاع وتشجيعه يمكن من التخفيض من التوريد بالعملة الصعبة ويرفع من مداخيل العملة الصعبة المتأتية من عائدات التصدير في الأسواق المغاربية والإفريقية والعربية.
ومن جهته اعتبر عضو الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة رضا السراج أنّ مشكل نقص وفقدان الأدوية في تونس سيتواصل خلال السنة الحالية والسنوات القادمة في ظل عدم اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لمساندة مصنعي الأدوية في تونس، معتبرا أنّ هؤلاء هم الضمانة الوحيدة لتوفير حاجيات التونسي من الأدوية.
ودعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لصناعة الأدوية المفقودة في تونس في فترة 6 أشهر عوضاً عن سنة، وأضاف أنّ الدولة تستورد دواء مدعما من الخارج عوض دعم أدوية يمكن صناعتها في تونس منتقدا عدم تفاعل الحكومة مع 54 توصية تم رفعها منذ جوان 2018.
وأكد ممثل نقابة المؤسسات الدولية لقطاع الأدوية السيد كريم بن ضو أن النهوض بالقطاع يمر عبر القضاء الاحتكار والحواجز وكذلك عبر الرقمنة والذكاء الإصطناعي.
وأبرز النقاش العام للحضور أن مستوى تقدم صناعة الأدوية الوطنية والكفاءات التي تزخر بها بلادنا بالإضافة إلى حسن صيتها في الأسواق الواعدة يمكن بلادنا من أن تكون بلدا رائدا في هذا القطاع شريطة تشجيع الصناعات الصيدلية المحلية وإصلاح دور الدولة التعديلي وتطوير سلطة الإشراف الإداري وتحديث الإطار القانوني.
.
