لوبوان تي آن:
طالبت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية في رسالة مفتوحة الى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية
الى العمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة اثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019″ وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية « لتعويض النواب غير الشرعيين « .
واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية أن هذه الانتهاكات ترقى الى مستوى الجريمة، ما من شأنه ان يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات عضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات اخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء
وأكد الممضون على هذه الرسالة أن المجلس النيابي في شكله الحالي اصبح عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من ابنائه من أجل حل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها .
