لوبوان تي أن ꞉
عقب اختتام أشغال المنتدى الوطني لتجديد المشروع الإصلاحي الدستوري البورقيبي الذي نظمته تنسيقيات الجمعيات المهتمة بالفكر البورقيبي وبالإرث الدستوري والمجموعات الناشطة في الساحة السياسية والذي التئم يوم السبت الموافق ل 4اوت 2018بمدينة قصر هلال بولاية المنستير أعلن عن تأسيس مجلس وطني دستوري سيكون حسب نص البيان جامعا لكل الدستوريين لمزيد تعميق الحوار حول آليات العمل السياسي الدستوري في المرحلة القادمة خاصة مع قرب المحطات الانتخابية 2019.
كما سيكون المجلس الوطني الدستوري المعلن عن تأسيسه مكونا من لجنة تنظيم المنتدى ومن ممثلين عن الجهات ومن الكفاءات الحاضرة في المنتدى وهو مفتوح امام كل من اراد الالتحاق به.
كما جاء في البيان انه في ظل ما تعيشه البلاد من ازمة سياسية واجتماعية خانقة منذ 2011مع عدم تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي من شانها تحقيق اهداف الشعب التونسي في العيش الكريم والاستقرار.فان المدرسة الدستورية هي الاقدر على استنباط الحلول الضرورية صحبة القوى الوطنية.
وتجدر الملاحظة أن هذا المؤتمر الذي نظمته تنسيقيات الجمعيات المهتمة بالفكر البورقيبي قد انعقد رغم معارضة الشق الأصلي الذي اشرف على تنظيم المؤتمر والإعداد له والذي قرر تأجيله بطلب من الجهات لمزيد بلورة مقاصده غير أن الأطراف التي سطت على المبادرة والتحقت بها في مرحلة لاحقة هي من تمسكت بانعقاده ويبدو أن ذلك لتغليب مصالح فئوية ضيقة ومن اجل تشتيت العائلة الدستورية والصوت الدستوري في الاستحقاقات المقبلة هذا وردا على قرارات الملتقى الدستوري بقصر هلال اصدر ت تنسيقيات الجمعيات المكلفة رسميا بإعداد هذا الحدث بقصر هلال توضيحا تحصلت لوبوان تي أن على نسخة منه هذا ما ورد فيه ꞉
نجن ممثلو الجمعيات الممضون أسفله والمؤسسون للمنتدى الوطني الدستوري من اجل تجديد المشروع الوطني الاصلاحي الدستوري البورقيبي مرجعا للبيان الوطني الدستوري الصادر في 18جانفي 2018بمناسبة الذكرى 66للثورة المسلحة نعلن ما يلي ꞉
استنكارنا لانعقاد المنتدى الوطني الدستوري يوم 4اوت رغم اعلاننا تأجيله بطلب من الجهات لمزيد بلورة مقاصده من ناحية والذي سطت عليه اطراف من بين اخر من التحق بالمبادرة وتعمدها تشكيل لجنة لإعداد المنتدى يوم 26جويلية جل اعضائها ليست لهم اي علاقة بمشروع المنتدى وذلك بعد ما انهت تنسيقية الجمعيات المكلفة رسميا بكل الاستعدادات التي انطلقت يوم 25افريل وانتهت يوم 25 جويلية وفق الرزنامة المحددة لها مسبقا.
ندين تعمد هذه المجموعة بعد الاعلان عن تأجيل المنتدى اعتماد الوثائق والدعوات الرسمية التي اعدتها تنسيقية الجمعيات المنظمة والداعية للمنتدى في عملية موازية خضعت مع الاسف لأجندات سياسية مفضوحة وتمويل سياسي يهدد استقلالية المشروع الوطني ويشتت الصوت الدستوري في الاستحقاقات المقبلة.
نعبر عن اعتزازنا بموقف كل المدعويين من الجهات ومن القيادات الدستورية الذين استحسنوا قرار تأجيل المنتدى ورفضوا المشاركة في شكله الموازي الذي اثثته وجوه غريبة عن العائلة الدستورية ونعاهدهم اننا سنواصل التشاور لمزيد بلورة الخيارات المطروحة في كنف التوافق ووحدة الرأي بين الدستوريين
نعلن ان كل قرار او هيكل ينبثق عن هذا المنتدى الموازي لا يلزمنا ونعتبره قفز على ارادة الدستوريين الملتزمين بهذا المشروع وضرب لكل مبادرة من شانها ان تجمع العائلة الدستورية حول خيارات تستجيب لواقع تونس بعد 2011
نندد بإقدام هذه المجموعة الموازية على اقحام جمعياتنا في بيان مزعوم حول بعث مجلس وطني للدستوريين ايهاما بإجماع كل الاطراف المشاركة في تنسيقية الجمعيات على ذلك وتجاهلا لقرار التأجيل المعلن في 31جويلية 2018والذي استجاب له كل المدعويين
نلفت انتباه كل الدستوريين والدستوريات في مختلف الجهات لخطورة تبعات كل مبادرة تصدر عن هذا المجلس الوطني الدستوري ذو القيادة المسقطة قبل انعقاده والذي اعلن عنه في هذا المنتدى الموازي الذي التحم بأجندات لا نعرف خلفيتها.
هاجر وأسماء
