ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلّت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقل تعرضًا لهذه المخاطر، ما يجعلها من بين أكثر الدول أمانًا ماليًا على مستوى القارة.
ويعكس هذا التصنيف الإقليمي تماسك المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مجابهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية، خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي المتسم بتزايد هذه المخاطر.
وعلى الصعيد العالمي، احتلت تونس المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، متقدمة بفارق نسبي على عدد من الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.
ويُعزى هذا الترتيب إلى جملة من العوامل، من بينها توفر إطار قانوني متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستقرار المؤسسي ومستوى الشفافية في عمل المؤسسات.
ويستند مؤشر بازل في تصنيفه إلى 17 مؤشرًا موزعة على عدة مجالات، أبرزها جودة الإطار التنظيمي، مستوى الشفافية، المعايير المالية، المساءلة العامة، والمخاطر القانونية.
ويُذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد دعا، يوم 10 أكتوبر المنقضي، البنوك والمؤسسات المالية إلى مزيد من اليقظة، عقب صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة بين 2022 و2024.
كما شددت مؤسسة الإصدار على ضرورة تعزيز منظومة الامتثال، وتكثيف إجراءات العناية الواجبة، وتحديث برامج التكوين ذات الصلة، بما يساهم في تطوير الكفاءة المهنية للإطارات والأعوان والحد من المخاطر المالية المحتملة.
كاتب المقال La rédaction
