لوبوان تي ﺁن:
كذبت القاضية السابقة ليلى بحرية ادعاءات انس الحمادي الرئيس الحالي لجمعية القضاة بانه بفضل نضالاته نجح في اصدار احكام ببطلان الاجراءات وبعدم سماع الدعوى في قضية الحوض المنجمي وتابعت انه في تلك الفترة كثر الضغط على نظام المخلوع فصدرت التعليمات بان تكون الاحكام مختلطة واضافت انه لو كانت هناك عدالة انتقالية حقيقية لكان انس الحمادي من بين المورطين في هذه المحاكمات السياسية الجاىرة. وفي نفس السياق اكدت ان التاريخ اثبت ان المحاماة كانت خير نصير للقضاة عندما صمت القضاة انفسهم عن الدفاع عن زملاىهم الذين نددوا باعتداء البوليس على هيبة المحكمة وهو ما كلفهم نقل تعسفية وعقوبات.واكدت ان جمعية القضاة فوتت على نفسها فرصة الصمت بعد الثورة بعد ان اصبح جميع القضاة غيورين على المهنة.كما استعدت المحامين والمحاماة الى درجة اقرار .الاضراب الى ان يحال المحامين الستة والحال و ان القضاة سيكونون اكبر الخاسرين في هذه الأزمة.
وفيما يلي نص التدوينة :
ما سمعته من رئيس جمعية القضاة في الندوة الصحفية ليوم أمس استفزني مرة أخرى فقد جاء فيها تلميح الى أن هناك من يسعى الى تشويهه وتشويه تاريخه وسواء كان يقصد ما كتبته شخصيا عنه أو يقصد غيري فلا بد لي من التوضيح
كتبتها سابقا وأتمسك بأنك كنت من قضاة محاكمات الحوض المنجمي والذين كذبوني وهاجموني نيابة عنك فيهم من يعرف هذه الحقيقة وفيهم من كان منغمسا فقط في ملفاته ولا علاقة له بالشأن العام الا أنهم اصطفوا وراءك لتكذيب هذه الحقيقة التي لم أكن لأكشفها لولا تأكدي من المعلومة أما ما تم ترويجه من أنه بفضل استبسالك المستميت صدرت بعض الأحكام ببطلان الاجراءات فهو من قبيل الضحك على الذقون فقد صدرت فعلا بعض الأحكام ببطلان الاجراءات وبعدم سماع الدعوى الى جانب أحكام بالادانة والسجن ولكن ليس لك ولا لزملائك في الدائرة فضل في ذلك
فقد كثر الضغط حينها على نظام المخلوع من قبل النظمات الحقوقية الدولية والتي أرسلت ملاحظين لها لحضور تلك المحاكمات وفي محاولة بائسة كعادته حاول النظام أن يظهر أن القضاء مستقل وأن لا دخل له بتلك الأحكام فصدرت التعليمات من المدعو لطفي الدواس بأن تكون الأحكام مختلطة ( يعني صحين تونسي ) وكان له ذلك اذن فلا لتزييف التاريخ ولو تم ارساء عدالة انتقالية حقيقية لتم الكشف عن كل من شارك في كل المحاكمات السياسية الجائرة بما في ذلك محاكمات الحوض المنجمي الفضيحة ومحاسبتهم ولكنت من هؤلاء
للأمانة وللتارخ قلتها وأعيدها كلما ضرب النظام القضاء جمعية أو أفرادا كانت المحاماة نصيرة لهم وهذا تاريخ معلوم ومن باب ذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين عندما انتهك البوليس حرمة المحكمة واعتدى على المحامين في مارس 2005 ( بمناسبة مثول الأستاذ محمد عبو على التحقيق ) وأصدرت الجمعية بيانا مشرفا في الموضوع ترتب عنه الانقلاب على هياكلها الشرعية ونقلة أعضائها لم نسمع صوت مساندة أو تضامن من زملائهم بل جاءت المساندة وكالعادة من المحاماة ومن المجتمع المدني بل ان أغلب القضاة انخرطوا في هذا الانقلاب وكان أضعف الايمان للعديد منهم التزام الصمت وبعد الثورة أصبحوا جميعا غيورين عن القضاء وعن استقلال القضاء ( وينك وقت البرد كلاني)
لقد فوتت الجمعية على نفسها فرصة بناء قضاء مستقل عادل ومنصف في الأشهر الأولى من الثورة بسبب غياب الرؤيا والزعاماتية الفارغة وكنت قلت حينها ( لا لاستعداء المحاماة والمجتمع المدني وكرسوا على أرض الواقع شعار أن القضاء شأن عام ولا يهم القضاة فقط ) فنتج عن ذلك أنكم أصبحتم تنظرون لي بعين الريبة بل انكم قبلتم عن مضض تواجد المحامين في المجلس الأعلى للقضاء وها هي النتيجة قضاء منهار وما لذلك من تداعيات على البلاد
ها انكم الان استعديتم المحاماة والمحامين الى درجة اقرار اضراب لن تعلقوه الا اذا تمت احالة بعض المحامين وهو ما تم وبسرعة البرق وفي فترة الاضراب ولكنكم وضعتم أنفسكم في مأزق ستخرجون منه خاسرين
أيا أهل الكبترة capteurs écran هبوا وشمروا على سواعدكم واشتغلوا على راحتكم
ليلى بحرية
هاجر واسماء
