أفضت حملات المراقبة الاقتصادية التي أمّنها 18 فريق مراقبة اقتصادية و15 فريق شرطة وحرس بلدي إلى رفع 227 مخالفة اقتصادية منها 119 مخالفة تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار و89 مخالفة لعدم إشهار الأسعار و18 مخالفة بسبب استعمال آلات وزن غير قانونية ومخالفة لترويج بضاعة مجهولة المصدر إضافة إلى حجز 10 آلات وزن وكميات من التفاح المهرب.
وتم إصدار قرارات غلق ضد المحلات ونقاط البيع المخالفة بالتنسيق مع السلط الجهوية نظرا لما تمت معاينته من تطبيق لزيادات مشطة وغير مبررة.
ويشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلك والتصدي للتجاوزات والإخلالات التي تم رصدها مؤخرا والمتمثلة في تعمد المتدخلين تطبيق هوامش ربح مشطة وغير مبررة وإخلالهم بشفافية المعاملات والأسعار.
وستتواصل هذه الحملات في هذا القطاع وتدعو الوزارة في هذا الشأن كافة المتدخلين إلى ضرورة احترام القوانين حيث سيتم تفعيل أقصى العقوبات والإجراءات الردعية ضد كل المخالفين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد الأسعار ونسب الأرباح وفق التراتيب الجاري بها العمل.
هذه الحملات جرت يومي السبت 28 والأحد 29 جويلية 2018 وشملت مسالك توزيع الخضر والغلال بولايات تونس الكبرى.
