لوبوان تي ان :
وقدمت الوزارة هذه البيانات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، بشان ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال “سيدي الكيلاني” و “رحمورة ” و”عشتروت”.
وتم التاكيد في سياق متصل ان تراجع عدد الرخص ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تقلص معدّل الإنتاج على الرغم من تسجيل انتعاشه خلال سنة 2021.
ولاحظوا ان تونس تلبي الطلبات على النفط من خلال توريد 50 بالمائة من معدل الاستهلاك، مما يتطلب تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية. وأوضحوا أن استراتيجية الدولة قائمة على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي.
وبينوا الى أن مشروع تنقيح مجلة المحروقات سيكون جاهزا بعد استكمال كافة المراحل وكل الإجراءات علما وأن التنسيق لا يزال مستمرا بين مصالح التشريع في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتشاور مع رئاسة الحكومة وجميع الأطراف المعن
