لوبوان تي ان :
قال المحلّل المالي بسام النيفر، إنّ عدد الشيكات المتداولة خلال الثلاثي الأول من 2025، تراجع بنسبة 62%، وذلك وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، حول تطور وسائل الدفع.
وأوضح النيفير في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أنّ عدد الشيكات المتداولة خلال الثلاثي الأول من 2025، بلغ 2 مليون و330 ألف شيك، مقابل 6 مليون و120 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2024. ويعود ذلك الى ان
النفاذ إلى الشيك أصبح أصعب، وباتت هناك مسؤولية للبنك أيضا بموجب القانون الجديد للصكوك.وكشفت معطيات المركزي التونسي، عن تراجع قيمة الأموال المتداولة بالشيكات بنسبة 48.3%، حيث بلغت 15989 مليون دينار.
وتعكس هذه القيمة انخفاضا بحوالي 14.9 مليار دينار، في حجم معاملات الشيك خلال الثلاثي الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها في 2024، والتي كانت أكثر من 30 مليار دينار.
وأوضح المحلّل المالي، أنّ المعاملات بين المؤسسات بالشيكات تفوق حجم التعامل من قبل الأشخاص الطبيعيين.في المقابل، أشار بسام النيفر إلى تطور استعمال ما يُعرف بورقة الدفع أو “الكمبيالة” بـ107%.
وقدّر عدد “الكمبيالات” المتداولة في الثلاثي الأول 860 ألف “كمبيالة”، بقيمة إجمالية تقدّر بـ11.2 مليار دينار.
واشار الى تطور حجم التعامل بالكمبيالة قُدّر بـ2923 مليون دينار، كما أنّ عمليات التحويل زادت ليبلغ المعدل الشهري بـ1929 دينارا.
وعلى صعيد متصل، كشف ذات المصدر إلى أنّ نظام التحويل البنكي، كان من بين أكثر وسائل الدفع التي عرفت تطورا خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.
