لوبوان تي آن :
أعلنت الدولة اللبنانية يوم السبت، أنه لا يمكنها دفع ديونها المستحقة في مواعيدها، وعلقت سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين، نقله التلفزيون، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات “حرجة وخطيرة” مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
ودعا إلى مفاوضات “عادلة” مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر، أفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.
وحسب سيكاي نيوز فان هذا القرار يعني التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
مع الملاحظة ان القرار جاء قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.
يبقى السؤال المهم ماهي تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك؟
في حال فشل المفاوضات فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.
مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة إليهم -الدائنيين- خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
و يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
هاجر واسماء
