لوبوان تي ﭑن:
كشف تقرير صحفي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وضعت موضع التنفيذ الفعلي خطة لنشر قوة حماية عسكرية خاصة في العاصمة الأميركية، واشنطن تحسبا من وقوع اضطرابات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وتقضي الخطة حماية كبار الشخصيات الحكومية بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة ومؤسسات الدولة ضد من اسمتهم الخطة “الأعداء الأجانب والمحليين” وقال التقرير الذي نشره الصحفي الأميركي ويليام آركين في مجلة نيوز ويك يوم الخميس الماضي أن الخطة التي وضعها البنتاغون الشهر الماضي تقضي بتفعيل قوة العمل الوطنية المشتركة في منطقة العاصمة (JFT-NCR) بسبب تفاقم الأزمة الناجمة عن إهمال حكومة الولايات المتحدة وتراخيها في الاستجابة السريعة لمواجهة تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا الذي ضرب الولايات المتحدة لتصبح من أكثر البلاد في عدد الإصابات والوفيات حيث بلغت حتى نهاية يوم الجمعة نحو 709 آلاف حالة مؤكدة ووفاة نحو 37 ألف شخص في وقت يعاني نظام الرعاية الصحية نقصا واضحا في وسائل مكافحة الفيروس.
ويأتي تقرير نيوزويك إثر تقارير كان نشرها آركين الشهر الماضي عن صدور أوامر احتياطية في أوائل مارس/آذار الماضي لتفعيل خطط الطوارئ “ليس فقط لحماية واشنطن ولكن أيضًا للاستعداد لاحتمال شكل من أشكال الأحكام العرفية.” واستشهد آركين بخطة طوارئ عسكرية داخلية تعرف باسم CONPLAN 3502 (عمليات الاضطرابات المدنية) تنص على الانتشار العسكري المحلي لقمع “أعمال الشغب وأعمال العنف والتمرد والعوائق أو التجمعات غير القانونية وأعمال العنف الجماعي والاضطرابات التي تضر بالقانون والنظام العام.” وذكرت نيوزويك نقلا عن أحد كبار الضباط في البنتاغون أن “المخططين (في البنتاغون) يدرسون الآن ردا عسكريا على العنف في المناطق المدينية حيث يتطلع الناس إلى الحماية ويجهدون للحصول على الطعام، في حالة الإخلاء الكامل لواشنطن”.
وقد نفى البنتاغون مثل هذه التقارير، مؤكدا على أن قوات الحرس الوطني هي تحت قيادة حكام الولايات وأن القوات الفيدرالية كانت تعمل تحت إشراف وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية. غير أن آركين ذكر في تقريره أن “تفعيل قوة العمل الوطنية المشتركة في منطقة العاصمة (JFT-NCR) بما في ذلك ما يقرب من عشرة آلاف من القوات النظامية لتنفيذ أوامرها الخاصة، يتعارض مع تأكيدات البنتاغون. وأن تلك القوة ليست حقيقية وعملية فحسب بل تقدم تقاريرها مباشرة إلى وزير الدفاع الأميركي حول بعض مهامها، ولكن بعض وحداتها موجودة بالفعل في حالة تأهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويجري عزل هذه القوة بشكل خاص في القواعد العسكرية ويتم إبعادها عن مهام دعم مكافحة فيروس كورونا لضمان الحفاظ على جهوزيتها”
وكشف آركين عن نشر وحدتي هليكوبتر بلاك هوك التابعة للحرس الوطني لولاية إلينوي إلى قاعدة فورت العسكرية في شمال ولاية فرجينيا قرب العاصمة واشنطن وهي خلافا لوحدات الحراسة الأخرى التي تم تنشيطها خلال أزمة فيروس كورونا، فإن هذه الوحدات ليست تحت سيطرة حاكم الولاية، بل تحت مسؤولية الحكومة الفدرالية كما لو كانت معدة لإرسالها إلى أفغانستان أو العراق. وساحة المعركة بالنسبة لها في هذه الحالة ستكون منطقة العاصمة واشنطن.
وطبقا لتقرير نيوزويك فقد تم تعبئة وحدات طائرات الهليكوبتر بالاقتران مع خطة الإخلاء الطارئة المشتركة (JEEP)، التي تدعو إلى إخلاء قيادة البنتاغون من منطقة واشنطن، وخطة أطلس ، التي تنص على إجلاء الرئيس وحكومته وأعضاء الكونغرس وقضاة المحكمة العليا لضمان “الحفاظ على استمراية الحكومة الدستورية”.
ويذكر أن العاصمة واشنطن، تخضع حتى الآن لحالة الطوارئ التي فرضتها عمدة المدينة، موريل بوزر. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المدينة يوم الجمعة 2476، وعدد الوفيات 86. ويتوقع زيادة أعداد الإصابات والوفيات كما هو الحال في بقية أنحاء الولايات المتحدة.
وذكرت المجلة أن من بين القوات العسكرية التي هي في حالة تأهب للانتشار في العاصمة الأميركية “وحدات مشاة للرد السريع من الفرقة 82 المحمولة جوا في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولينا، والفرقة 101 المحمولة جواً من قاعدة فورت كامبل بولاية كنتاكي – وهذه هي الوحدات التي يتم نقلها عادة إلى منطقة الحوض العربي-الإسلامي في بعض الأزمات “. بالإضافة إلى ذلك فقد تم حجز قوات العمليات الخاصة التي تدعى ” قوة المهمة الوطنية”، في “منشآت عمليات” في واشنطن ، مقسمة إلى وحدات منفصلة لتجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
وطبقا لتقرير المجلة فإن هذه الاستعدادات الجارية ليست للمكافحة جائحة فيروس كورونا، بل هي جزء من استعدادات المؤسسة الحاكمة الأميركية وممثليها السياسيين لمواجهة حالة الغضب والمقاومة الإجتماعية المتصاعدة حيث فقد حتى الآن أكثر من 23 مليون شخص وظائفهم فيما تسعى الشركات والحكومة إلى إجبار ملايين العاملين على العودة إلى العمل في ظل ظروف تفتقد وسائل حماية صحتهم وحياتهم وصحة أسرهم.
وبينما تشهد العديد من الولايات الأميركية صفوفا طويلة من المعوزين الذين ينتظرون الحصول مجانا على مواد غذائية وزيادة عدد الملايين من الأميركيين المحرومين من الرعاية الصحية فإن الطغمة المالية في الولايات المتحدة والتي تحظى بدعم البيت الأبيض الذي يحث حكام الولايات على إعادة فتح أسواق العمل، ويضع إرشادات لذلك على مراحل، تسارع في تعظيم ثرواتها بتريليونات الدولارات.
وعلى سبيل المثال فقد تم تداول أسهم شركة البيع بالتجزئة العملاقة عبر الإنترنت، “أمازون” عند 2400 دولار للسهم الواحد، مرتفعة من 1676 دولار في 12 مارس/آذار الماضي الذي شهد بداية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ لمكافحة كورونا لترتفع القيمة السوقية لأمازون إلى1.1 تريليون دولار، أي أقل بقليل من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك في عام 2019 البالغ 1.22 تريليون دولار. وقد ترجمت الزيادة في سعر سهم أمازون إلى قفزة سنوية في ثروة مؤسس الشركة جيف بيزوس الشخصية الصافية (أغنى رجل في العالم) بواقع 23.6 مليار دولار ليصل إجمالي ثروته إلى أكثر من 138.5 مليار دولار. بينما يخاطر عمال أمازون بحياتهم في المصانع الملوثة ويحتجون على نقص معدات السلامة الأساسية (أبلغت 74 منشأة على الأقل تابعة لشركة أمازون عن إصابة العمال بفيروس)، وطرد العمال بسبب تصريحاتهم العلنية حول ما يحدث لهم.
كما أضاف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية أكثر من 10 مليارات دولار إلى ثروته الشخصية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في حين استفاد أصحاب متاجر وول مارت الكبرى للبيع بالتجزئة (أليس، جيم و روب والتون)، من انتشار جائحة كورونا مما زاد ثروتهم الشخصية بمقدار 7.68 مليار دولار.
واشنطن :محمد دلبح
