لوبوان تي ان :
قال الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، اليوم الخميس، ان رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، الذي اقترحته الحكومة في برنامجها الاصلاحي الموجه الى صندوق النقد الدولي، سيتسبب في زيادة معدل الفقر في تونس بـ 4 نقاط مئوية وسقوط ما يزيد عن 450 الف شخص في دائرة الفقر، اضافة الى مزيد تفقير الفئات التي ترزح تحت خط الفقر.
وأضاف اللاحقة، خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل حول “برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة: الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح”، ان “نصف نفقات الدعم التي وصلت قيمتها الى 7 مليار دينار بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا، لا توجه الى العائلات وتستفيد منها المؤسسات والمهن الصغرى وغيرها”.
وبين ان برنامج الاتحاد حول الخيارات البديلة، يقترح التقليص من اهدار نفقات الدعم وحصره فقط في مستوى العائلات، والاسراع بوضع المعرف الاجتماعي الذي لا يقتصر على العائلات المعوزة فقط بل يشمل كل المواطنين التونسيين، مشيرا الى ان مثل هذا التمشي سيمكن من التقليص من نفقات الدعم بنسبة تصل الى 50 بالمائة دون المساس بالقدرة الشرائية للعائلات ولا سيما للاجراء، والمتدهورة اساسا، حسب توصيفه.
واعتبر ان نفقات الدعم الموجهة الى المؤسسات الاقتصادية والمقدرة ب 5000 مليون دينار لا تقل أهمية عن نفقات دعم المواد الاساسية والمحروقات، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعتها ودراسة مدى جدواها في الرفع من مستوى الاستثمار والتشغيل.
وشدد الخبير باتحاد الشغل بالقول ان “الاصلاح الجبائي لا بد ان يكون على راس الاصلاحات التي على الحكومة الانطلاق في تنفيذها بصفة استعجالية ولا سيما في مقاومة التهرب الجبائي”، مقترحا مراجعة نسبة الاداء على الشركات واعفاء اصحاب الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 8000 دينار من الضريبة على الدخل عوض 5000 دينار.
كما دعا الى مراجعة نسبة الآداء على أنشطة التجارة وفي المساحات التجارية الكبرى وتصفية شركة الكرامة القابضة ومراجعة الحوافز الضريبية وفرض ضريبة على الثورة من اجل تعبئة موارد إضافية للدولة تغنيها عن التداين المشط.
وكشف اللاحقة عن جملة من التحديات الرئيسية التي تواجهها تونس خلال المرحلة المقبلة على غرار التحكم في المديونية المشطة وإعادة تحقيق النمو الذي استقر في حدود 3 بالمائة في سنة 2021، رغم تحقيق عديد الاقتصاديات المشابهة لتونس لنسب نمو أرفع تصل إلى 6 بالمائة.
كما لفت في مداخلته إلى ضرورة ترشيد النفقات والالتزام بالحفاظ على تطور كتلة الأجور عند مستوى أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع إطلاق حوار لإصلاح الوظيفة العمومية وتحديثها.
وافاد ان برنامج الاصلاحات المقترح من اتحاد الشغل ينصص على الشروع في برنامج الإصلاحات العاجلة للمؤسسات العمومية حالة بحالة حسب خصوصياتها وبعث صندوق للإصلاح المالي للمؤسسات العمومية واجراء مراجعة للإنفاق العام للديون وكيفية انفاقها.
ويتضمن برامج الاتحاد خطة لإنعاش القطاعات الاستراتيجية كالفسفاط والطاقة والبناء والفلاحة والسياحة والاحاطة بالمؤسسات الاقتصادية الناشئة وضمان التواجد في ليبيا والجزائر وافريقيا جنوب الصحراء وتحسين المناخ الاستثماري من خلال مراجعة قانون الاستثمار وغيرها.
