رفضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم مطلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقررت تاجيل محاكمته إلى أفريل القادم.
وتتعلّق القضية بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته والتهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادة وهي الإعلام عن جريمة وتقديم شكاية والتحيل.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل شبهة “تبييض اموال” في إطار قضية تحقيقية شملت العديد من الأسماء من بينهم رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل وقضاة موقوفين على ذمة القضية.
