لوبوان تي أن – مهزلة جديدة طرحها تقرير صادر عن منظمة “انا يقظ” الصادر مؤخرا والذي اوضح سر تمكن صخر الماطري من الوصول الى مبتغاه والحصول على الجنسية السيشالية هو تقديم الأحكام الصادرة ضد صخر الماطري. وقد تقدمت المنظمة بمطلب للمحكمة الابتدائية غير أن رد هذه الاخيرة كان مفاجئا ويتمثل في انه لا توجد نسخ ورقية لهذه الأحكام لديها وهو ما اعتبر مؤشرا خطيرا على عدم جدية الحكومة التونسية في تتبع الاموال المنهوبة بالخارج ….وفيما يلي حرفيا نص التقرير ˸
في إطار عملها مع فرع منظمة الشفافية الدولية في السيشال، علمت منظمة أنا يقظ أن صخر الماطري صهر الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي المقيم في السيشال قد تحصل على الجنسية وجواز السفر بهذا البلد. وقد تابعت منظمة أنا يقظ هذا الملف منذ ما يزيد عن السنة. حيث حاولت إيقاف اجراءات حصول صخر الماطري على الجنسية السيشالية نظرا لصدور أحكام جنائية ضده وضد بن علي في تونس تحت عدد 34491 بتاريخ 24/01/2017 وعدد 32158 بتاريخ 23/02/2017 والصادرين عن المحكمة الابتدائية بتونس.
كل ما تطلبه الأمر هو تقديم هذه الأحكام في نسخ ورقية للقضاء السيشالي لمنع صخر الماطري من الحصول على الجنسية، وهو ما حاولت منظمة أنا يقظ القيام به بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية في السيشال. وقد توجهت المنظمة في البداية لوزارة العدل، بما أنها الوزارة المسؤولة عن ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، للحصول على هذه الأحكام نظرا لاستعجالية الطلب ولكن دون جدوى. وفي مرحلة لاحقة توجهت المنظمة بإذن على عريضة للمحكمة الابتدائية بتونس، والتي اصدرت هذه الأحكام، فكان الرد بأنه لا توجد نسخ ورقية عن هذه الأحكام بالمحكمة. وعلى إثر هذا الرد، توجهت منظمة أنا يقظ بمطلب نفاذ إلى المعلومة للمحكمة للحصول على نسخ من الأحكام في إطار القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. ولكن مكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض قبول الطلب مما اضطر المنظمة إلى إرسال الطلب عن طريق البريد مضمون الوصول، دون الحصول على إجابة لحد اللحظة.
وقد أدى الامتناع عن مد منظمة أنا يقظ بالأحكام إلى انقضاء آجال تقديمها للقضاء السيشالي وهو ما سهل حصول صخر الماطري على الجنسية وجواز السفر الذي سيمكنه من السفر بحرية إلى مختلف البلدان. وهو ما يفتح باب التأويل حول نفوذ صخر الماطري بتونس وإمكانية تواطؤ القضاء وأصحاب القرار معه. خاصة وأن منظمة أنا يقظ قد حاولت بكل السبل الحصول على أحكام الإدانة كما قامت في مرحلة سابقة بنشر وثائق حول تلقي صخر الماطري لتحويلات بنكية من دول خليجية.
ويحيلنا هذا الموضوع إلى تراخي الدولة التونسية في العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، حيث وعد السيد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال لقائه مع ممثلين عن منظمة أنا يقظ في المؤتمر الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة بواشنطن في شهر ديسمبر 2017 بأن تكوين لجنة تشرف على استرجاع الأموال المنهوبة ونشر الأحكام الصادرة ضد المتورطين في نهب الأموال ستكون من اولوياته بعد العودة من المؤتمر، الذي مرت سنة تقريبا على انعقاده. ولم يلتزم كرشيد بهذه الوعود، علما وأن السلطات السويسرية قد طالبت بنشر هذه الأحكام علنيا حتى يتم اعتمدها لإصدار قرارات تجميد وإعادة للأموال الموجودة في سويسرا.
بالإضافة إلى ذلك، علمت منظمة أنا يقظ بأن الدولة التونسية قد اوقفت التعاقد مع المحامي السويسري مونفريني، والذي يمثل الدولة التونسية في القضايا المرفوعة في مختلف الدول، دون تعويضه بمحام آخر منذ ما يقارب السنة. كما أنه لا توجد ميزانية في الحساب البنكي للدولة التونسية والمخصص لدفع أتعاب المحامين على الصعيد الدولي، وهو ما منع مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من انتداب محام ثاني يعوض مونفريني.
كل هذه الإشكالات والصعوبات تحيل إلى عدم جدية الدولة التونسية في العمل على استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وهو ما يضعف موقفها خاصة في تمديد آجال تجميد الأموال الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في شهر جانفي 2019.
اسماء وهاجر
