لوبوان تي آن-
بعد أن قررت النيابة العمومية، الأربعاء، الاحتفاظ بـ 7
مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية تبعا
لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ 2018، بشكاية
مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات
وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية التابعة لشركة الخطوط التونسية، بدأ
القطب القضائي المالي في التحقيق في ملف ثان يتعلق بشبهة فساد خاصة بمنح تذاكر
مجانية دون وجه حق لمدة سنواتى وهو ملف اثاره احد اطارات الشركة عمل طيلة سنوات
على نسخ الوثائق والتذاكر المتعلقة بالموضوع ليقدمها وقت الحاجة للقضاء وخو ما تم
مؤخرا بعد خلاف مع مسؤولي الشركة.
كما ينتظر أن يفتح قريبا ملف صفقة الطائرات الثلاث
الجديدة التي تم اقتناءها السنة الماضية من قبل الخطوط السريعة دون تتبع الاجراءات
المعمول بها عادة.
هذا الى جانب التحقيق في ملف آخر يتعلق بوظائف وهمية وتدليس الشهائد العلمية واستغلالها في التوظيف.
ويذكر أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد تلقى مؤخرا
شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة
الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.
كما أحالت وزارة النقل واللوجيستيك مؤخرا ملف صفقة
التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات
القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود
شبهات فساد وإخلالات كبرى.
غسان الصديق
