لوبوان تي آن:
أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان الخميس 11 مارس2021 أن أهم تعديل أدخل من الوزارة في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية هو اعتماد الإمضاء الالكتروني ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية.
وأضافت أن المشروع تضمن ايضا في تعديلاته ضمانات دستورية لترسيخ الهوية الوطنية التونسية من خلال حصر البيانات الوجوبية في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها من ذلك حذف المهنة من البطاقة والتنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية بها تكريسا لحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج وجعله اختياري.
وبينت انه تم إدراج تعديل هام أخر حول إمكانية الاستغناء عن التنصيص على العنوان السكني وإضافة تنصيصات في البيانات الظاهرة في البطاقة تتعلق بالجنس وبإمضاء صاحب البطاقة خطي أو الكتروني وهو مافرضته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
كما تم صلب مشروع القانون إدراج تعديل يتعلق بحق كل مواطن تونسي في إثبات هويته الشخصية وبناءا عليه فقد تم التخفيف في السن الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة.
كما تمّ السماح للبالغين من العمر 12 سنة من الحصول على البطاقة بصفة اختيارية أو استثنائية إذا اقتضت الضرورة للاستظهار بها إما لإغراض ثقافية أو رياضية أو تربوية.
